رفضت محكمة استئناف العدوة بمحافظة المنيا الطعن المقدم من المتهم وائل، س، ص والذي يُسجل كونه مقيماً بمركز بني مزار، جاء ذلك في قضية حفر أثري غير مرخص، حيث قُدِمَت الأدلة التي تثبت ارتكابه هذه الجريمة، الأمر الذي أدى إلى إعادة النظر في الحكم السابق وعرضه على المحكمة.

قررت المحكمة تأييد الحكم السابق بسجن المتهم المشدد لمدة ثلاث سنوات، وذلك لعدم حصوله على الترخيص اللازم للقيام بأعمال الحفر الأثري، كما فرضت عليه مصاريف جنائية إضافية، يأتي هذا الحكم كرسالة قوية ضد التعدي على التراث الأثري، حيث تلتزم الدولة بالحفاظ على كل ما هو مهم تاريخياً.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ بمشاركة المستشارين علاء الدين عامر ومحمد فتحى السيد، استعرضت الهيئة القضائية كل الأوراق المتعلقة بالقضية، وبعد نظرها للحيثيات والتفاصيل أصدرت حكمها بحضور المتهم، مؤكدة على أهمية تواجد الضوابط في مثل هذه القضايا.

من جانبه، مثل النيابة العامة المستشار أسامة أبوالخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، حيث قامت بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم، مشددةً على ضرورة تطبيق القانون على الأعمال غير القانونية التي تستهدف التراث التاريخي للبلاد، في حين تقدم المتهم باستئناف لتنقض عليه المحكمة بالرفض.

يُذكر أن الحكم الابتدائي كان قد صدر سابقاً بفرض عقوبة ثلاث سنوات سجن مشدد، ومع ذلك حاول المتهم السعي للطعن على القرار، ولكن حكم اليوم جاء لتثبيت العقوبة، مدعماً حرص السلطات على حماية التراث الأثري من الأفعال غير المشروعة.