في إطار الحرص على معالجة التحديات المرورية وتحقيق انسيابية الحركة على الطرق، تواصل الحكومة جهودها الرامية لإيجاد حلول جذرية ومستدامة لمشكلة الاختناق المروري في البلاد. فقد اعتمد مجلس الوزراء أخيراً، التقرير النهائي الذي أعدته وزارة الداخلية في شأن سبل معالجة الأزمة، متضمناً 6 حلول عملية تنوعت ما بين حلول قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، وكلّف تكليف 9 جهات حكومية بتنفيذ الحلول التي أقرها، كلاً وفق اختصاصه. وبحسب التقرير، تضمنت أبرز الحلول على المدى القصير، طلب وزارة الداخلية من وزارة المالية تخصيص ميزانية لزيادة عدد باصات النقل المشترك لطلبة المدارس، تلبية لاحتياجات وزارة التربية، في إطار تحسين خدمات النقل وتقليل الضغط على الطرق خلال أوقات الذروة. أما على المدى المتوسط، فقد أوصى التقرير بإعادة تفعيل لجنة الاختناقات المرورية، بعد تخصيص ميزانية مستقلة تتيح لها تنفيذ مهامها، إلى جانب تفعيل دور الهيئة العامة للطرق والنقل البري في استكمال الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالنقل الجماعي، بهدف تحسين كفاءة الحركة على الطرق وضمان تكامل الجهود بين الجهات المعنية. قرارات مهمة وفي ما يخص الحلول بعيدة المدى، فقد شدد التقرير على ضرورة الإسراع في إجراءات الطرح والمتابعة لمشاريع تطوير شبكة الطرق التي انتهت دراساتها الاستشارية وتم اعتمادها مبدئياً، كما أوصى بسرعة اعتماد المخطط الهيكلي الرابع الخاص ببلدية الكويت، بالإضافة إلى تسريع دراسة تطوير الطرق الإشعاعية والدائرية، لاسيما الطريقين السادس والسابع، لرفع كفاءة الشبكة المرورية. وفي ضوء ما ورد في تقرير وزارة الداخلية، أصدر مجلس الوزراء عدداً من القرارات المهمة، أبرزها تكليف 9 جهات حكومية بتنفيذ الحلول التي اعتمدها، كل وفق اختصاصه، وهي: وزارة المالية، وزارة الأشغال العامة، وزارة التربية، وزارة الإعلام، وزارة المواصلات، بلدية الكويت، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ديوان الخدمة المدنية، بالإضافة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، مع الاستعداد لتلبية أي توصيات إضافية قد ترد مستقبلاً من الإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية. وشدد المجلس على إلزام الجهات المعنية بالمشاريع الإنشائية المرتبطة بمعالجة الأزمة المرورية، بتقديم تقارير دورية شهرية إلى وزارة الداخلية، تتضمن المستجدات والبرنامج الزمني المعتمد، بما يعزز من عملية الرقابة والمتابعة الفعّالة. إزالة العقبات كما كلف مجلس الوزراء وزارة الداخلية بالإشراف العام على متابعة جهود الجهات المعنية، والتنسيق في ما بينها لضمان معالجة فعالة لمشكلة الازدحام، وإزالة العقبات المحتملة، مع ضمان التزام كل جهة بتنفيذ المهام الموكلة إليها في هذا الملف الحيوي. وفي هذا السياق، وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاباً إلى الجهات الحكومية، أكدت فيه على قرار المجلس الصادر بتاريخ 23 يوليو 2024، والذي قضى باطلاع المجلس على الإفادات والتوصيات المقدمة في شأن سبل المعالجة، واعتمادها وتكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي: وزارات المالية، الأشغال العامة، التربية، المواصلات، بلدية الكويت، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ديوان الخدمة المدنية، وإدارة الفتوى والتشريع، بالإضافة إلى أي جهة أخرى تراها مناسبة، لتوحيد الجهود والمضي في الإجراءات اللازمة لحل المشكلة المرورية بمراحلها كافة (قصيرة، متوسطة، طويلة المدى). وأوضحت أن القرار آنذاك شدد على ضرورة إيجاد الحلول المناسبة قانونياً ومالياً وفنياً، بما يحقق المعالجة الشاملة والمستدامة لمشكلة المرور، وموافاة مجلس الوزراء بتقرير نهائي خلال 6 أشهر يتضمن المشروعات المدرجة ضمن خطة الإنجاز، والإجراءات التي اتخذتها كل جهة، إلى جانب البرنامج الزمني المفصل لمراحل التنفيذ. الحلول المطروحة وأوضحت الأمانة أن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه بتاريخ 29 أبريل 2025 على توصية لجنة الخدمات العامة، وذلك بعد دراستها للتقرير النهائي من وزارة الداخلية، الذي تضمن استعراضاً مرئياً شاملاً للحلول المطروحة وفق مدد التنفيذ المتوقعة. وتطرقت اللجنة إلى الحلول قصيرة المدى التي تمتد من سنة إلى سنتين، والتي يمكن أن تسهم في تخفيف الأزمة بشكل ملموس، ومن أبرزها تطبيق نظام الدوام المرن، والفترات المسائية، وتفاوت مواعيد الدراسة، والنقل المشترك للطلبة، والتوعية المرورية، وتعديل قانون المرور، إلى جانب مقترحات قيد الدراسة مثل: العمل عن بعد، الرسائل الإعلامية الإرشادية والتحذيرية، ونظام الدوام المضغوط. أما الحلول متوسطة المدى التي تحتاج من 3 إلى 5 سنوات للتنفيذ، فتركز على تطوير الأنظمة المرورية وتحسين البنية التحتية، بينما تتطلب الحلول طويلة المدى أكثر من 5 سنوات وتشمل مشروعات كبرى، مثل تطوير شبكة الطرق، والتهيئة لاستخدام وسائل النقل الذكية، وإنشاء نظام النقل السريع (المترو)، وحافلات النقل السريع (BRT)، بالإضافة إلى رفع كفاءة شبكة الطرق وتحديث الدراسات المرورية بالكامل. الحلول • قصيرة المدى (من سنة إلى سنتين) 1 – الطلب من وزارة المالية تخصيص ميزانية لزيادة باصات النقل المشترك لطلبة المدارس حسب متطلبات وزارة التربية. • متوسطة المدى (من 3 إلى 5 سنوات) 2 – إعادة تفعيل لجنة الاختناقات المرورية بعد تخصيص ميزانية خاصة ومنفردة لأعمالها. 3 – تفعيل دور الهيئة العامة للطرق والنقل البري في استكمال الجانب التنظيمي والتشريعي للنقل الجماعي. • طويلة المدى (أكثر من 5 سنوات) 4 – الإسراع بإجراءات الطرح والمتابعة لمشاريع تطوير شبكة الطرق المنتهية من الدراسة الاستشارية والمعتمدة مبدئياً. 5 – تسريع مجلس الوزراء اعتماد المخطط الهيكلي الرابع التابع لبلدية الكويت. 6 – الإسراع بدراسة تطوير الطرق الإشعاعية والدائرية (السادس والسابع).
