نائب رئيس الحوكمة بـ”الأيوفي”: الطرح المرتقب يخلق قيمة مضافة للاقتصاد الحقيقى تعتزم الحكومة طرح أول صكوك سيادية محلية خلال العام المالى الحالى 2025/2026 بقيمة قد تصل إلى 4 مليارات جنيه، لتوجيهها فى تمويل مشروعات تنموية مستدامة، وليس لخفض المديونية العامة للدولة، بحسب مصادر حكومية لـ”البورصة”. وأوضحت المصادر أن وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أعدّت قائمة تضم عددًا من المشروعات المستدامة، تشمل النقل النظيف والبنية التحتية الخضراء والطاقة النظيفة، لتكون باكورة الإصدارات المحلية من الصكوك. وأكدت أن الإصدار يأتى ضمن استراتيجية الدولة لتنويع أدوات التمويل وتعزيز الاستثمار فى المشروعات المستدامة، بما يتماشى مع استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، ويعكس التزام الحكومة بالتحول الأخضر وتطوير البنية التحتية. وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية فى بيان أمس، إن الوزارة تستهدف إطلاق الطرح الأول فى النصف الأول من العام المالى الجاري. وأضافت المصادر أن الصكوك المحلية ستحقق ميزة تمويلية تنافسية، إذ يُتوقع أن تكون عوائدها أقل بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة، نظرًا لكونها مدعومة بأصول حقيقية. وأشارت إلى أن هذه الميزة ستسهم فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين، خصوصًا المؤسسات المالية الإسلامية والمستثمرين المحليين الباحثين عن أدوات استثمارية متوافقة مع الشريعة. من جانبه، ثمن وليد حجازي، نائب رئيس مجلس الحوكمة والأخلاقيات فى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية “الأيوفي”، توجه الحكومة نحو إصدار صكوك محلية، مؤكدًا ضرورة التعامل معها باعتبارها سندًا للملكية بحصة فى مشروع لفترة محددة، وليست سند دين لخفض الدين العام. وأوضح أن توجيه الصكوك إلى مشروعات تنموية يسهم فى خلق قيمة مضافة للاقتصاد الحقيقي، مشددًا على أهمية تسعيرها وفق جودة الأصول والمخاطر المحيطة وضمان العائد، بما يضمن خفض التكلفة مقارنة بسندات الدين التقليدية. وبحسب المصادر، ستقوم وزارة المالية بربط الصكوك بأصول حكومية قائمة دون نقل ملكيتها، بما يوفر ضمانات كافية للمستثمرين. كما ستخضع الإصدارات لمراجعة الهيئات الشرعية لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين فى هذه الأداة التمويلية الجديدة. ويأتى الطرح المحلى فى إطار توجه مصر نحو تعزيز أدوات التمويل الإسلامي، بعد النجاح الذى حققته الإصدارات الدولية السابقة، ومنها طرح صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار فى عام 2023 الذى شهد طلبات تغطية تجاوزت أربعة أضعاف قيمته، فضلًا عن إصدار صك بقيمة مليار دولار لصالح الكويت لأجل 3 سنوات فى يونيو 2025.
