كتبت- أمنية عاصم: تسعى الحكومة إلى توسيع ميكنة خدمات المستثمرين ومن ضمنها إتاحة إصدار بطاقات المستوردين والمصدرين إلكترونيًا، وإطلاق منصة «مصر التجارية المتكاملة» لتبسيط سلاسل التوريد؛ وفق محور تحسين مناخ الاستثمار. وبحسب السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، فإن ذلك الهدف يأتي ضمن محاور حزمة الأولويات الإصلاحية المتكاملة التي تتبناها الدولة، وقد شملت هذه الأولويات تحسين مناخ الاستثمار، تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، تسهيل التجارة والتحول الرقمي، وتطوير إدارة الأصول والشركات المملوكة للدولة. وتسعى الدولة أيضًا -وفق محور تحسين مناخ الاستثمار – نحو العمل على إنشاء منصة الكيانات الاقتصادية والتي تضمن إعادة تصميم بيئة الأعمال بحيث ترتكز على دورة عمل رقمية ومتطورة تغطي احتياجات المستثمرين من خلال منصة واحدة تربط بين مختلف الجهات الحكومية. وتعمل المنصة وفق معايير أداء واضحة تشمل تقليص الوقت الكلي للحصول على الخدمات وخفض التكلفة الإجمالية، إضافة إلى توفير قنوات فعالة لتقديم الشكاوى والتظلمات ومتابعتها، فضلا عن إتاحة البيانات والمعلومات اللازمة لبدء الأعمال وإدارتها بكفاءة. وأوضحت السردية أن تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الإجراءات والميكنة الشاملة يمثل حجر الأساس في التوجه الاقتصادي الجديد، حيث أعادت الدولة تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لتسريع اتخاذ القرارات الاستثمارية. وبالإضافة إلى تم تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لتوسيع نطاق الحوافز الاستثمارية للمشروعات في القطاعات ذات الأولوية، وفق ما ذكرته السردية. وكما أطلقت المنصة الإلكترونية الموحدة التراخيص الاستثمار والتي توفر أكثر من 380 خدمة رقمية، بالإضافة إلى تسريع إصدار التراخيص من خلال منصة الرخصة الذهبية.
