فيما تتواصل الجهود المكثفة للجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، لصون الهوية الوطنية والكشف عن ملفات تزوير الجنسية، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن توجه لإجراء تعديلات جديدة على قانون الجنسية الكويتية، وذلك ضمن رؤية أوسع لإصلاح المنظومة القانونية وحماية الأمن الوطني والاجتماعي من أي محاولات للعبث بالهوية أو المتاجرة بالانتماء. وذكرت المصادر لـ«الراي» أن من ضمن التعديلات التشريعية المقترحة، استحداث بند جديد في ما يتعلق بسحب الجنسية من أي كويتي يقوم بتسجيل ابن (مزيف) ليس ابنه إلى ملف الجنسية، وذلك لمواجهة مظاهر العبث بالنظام القانوني والاجتماعي في البلاد. وأشارت المصادر إلى أن التعديل المقترح يأتي بالنظر إلى حجم العبث الذي يتم اكتشافه في قضايا تزوير الجنسية الكويتية، وعدم الشعور بالمسؤولية الوطنية والاستهتار بخلط الأنساب والتزوير والتزييف من دون رادع أو وازع من شرع أو قانون أو حسّ وطني، مشددة في الوقت نفسه على حرمة التزوير والتلاعب بأصول الأنساب بنسب الأولاد إلى غير آبائهم الحقيقيين، عملاً بالآية الكريمة: «ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ…» وأوضحت المصادر أن التعديلات المقترحة تقضي بسحب الجنسية ممَنْ يُضيف زوراً أبناء إلى ملفه، مبينة أن المحاسبة تشمل المزوّر صاحب الملف فقط إذا كان حاصلاً على الجنسية بالتأسيس بسحبها منه، فيما ستمتد للمزوّر عمداً من المتجنسين بسحب الجنسية الكويتية منه وكل مَنْ كسبها معه بالتبعية من أبناء وأحفاد. وشدّدت المصادر على أن التزوير في ملفات الجنسية سواء عبر شهادات زور، أو انتساب وهمي إلى عائلات كويتية، أو تسجيل أسماء على ملفات وراثة لمتوفين لا ذرية لهم، وصولاً إلى استغلال الثغرات القانونية والإدارية في فترات سابقة، بما يحمله من أبعاد خطيرة أمنية واجتماعية تُشكّل جريمة في حق الوطن، يستدعي إحاطتها بسياج متين من القوانين والإجراءات الصارمة لمنع أي تلاعب أو تزوير، بعدما اتضح حجم الخطر الذي يمثله على الهوية الوطنية والنسيج الاجتماعي.
