تهدد رسوم الموانئ الانتقامية التي فرضتها الصين بتكبد شركات نقل النفط تكاليف باهظة، ما يدفعها إلى المسارعة في إنجاز المستندات ذات الصلة، وبالتالي تأخيرات وإلغاءات، فضلاً عن ارتفاع متسارع في تكاليف الشحن. ودفعت الإجراءات العقابية، التي أعلنتها بكين الجمعة ودخلت حيز التنفيذ الأربعاء، مالكي السفن إلى إعادة النظر في الهياكل المؤسسية بغرض تقليص ملكية الكيانات أو الأفراد الأمريكيين، وقد بدأ عدد من الشركات التي تزيد فيها الملكية الأمريكية عن 25% في رفع الصين وهونج كونج من قائمة الوجهات التي ترغب في الإبحار إليها، بحسب تجار ووسطاء شحن طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، نظراً لحساسية الموضوع. بدأت تظهر سوق مزدوجة للسفن، مكونة من شريحة ستبحر إلى الصين، وأخرى لن تفعل ذلك، وتطلب الفئة الأولى علاوات أعلى، فيما تدرس الأخرى تدابير مبتكرة، مثل نقل الشحنات من سفينة لأخرى في منتصف الرحلة، وفقاً للتجار ووسطاء الشحن، بينما توقف عدد من السفن كاملة الحمولة قبالة الموانئ الصينية اعتباراً من أمس الأربعاء. الرسوم الصينية تؤثر على سُدس الناقلات العملاقة أحدثت الرسوم الصينية، التي فُرضت رداً على إجراء مماثل اتخذته واشنطن، اضطراباً في تجارة النفط في آسيا، مع محاولة شركات الشحن والتجار تقييم خضوعهم للرسوم، واكتشاف المزيد من التفاصيل عن الإعفاءات والاستثناءات. وستترجم الرسوم إلى تكاليف بأكثر من 6 ملايين دولار تتكبدها ناقلات النفط العملاقة لكل رحلة إلى الصين، وهو مبلغ ضخم سيؤثر سلبياً على مالكي السفن الأمريكية، وكذلك المستهلك الصيني في نهاية المطاف. وقال أنوب سينغ، المدير العالمي لأبحاث الشحن لدى “أويل بروكريدج”، إنه حتى بعد استثناء السفن صينية الصنع والناقلات الخاضعة للعقوبات، قد يتأثر نحو سُدس الأسطول العالمي من ناقلات النفط العملاقة، المكون من 877 سفينة، بالتدابير التي أقرتها بكين، مضيفاً أن النسبة قابلة للتغيير مع حصول القطاع على المزيد من الوضوح. وتابع: “المشكلة لا تقتصر على قلة السفن المتوافقة مع المتطلبات الصينية، بل تشمل الضبابية المحيطة بتعريف السفينة المتوافقة مع المتطلبات الصينية، ما يقود تكاليف الشحن إلى الارتفاع على المدى القصير”. قرار الصين بفرض إجراءات عقابية على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة آثار موجة إقبال على استخراج المستندات لإثبات أن السفن التي تصل الموانئ الصينية تملكها شركات تقل فيها الملكية الأمريكية عن نسبة 25%، ما أدى إلى ازدحام في الموانئ الصينية، مع مسارعة مستأجري السفن إلى إلغاء أو استبدال الناقلات المتأثرة، بحسب التجار ووسطاء الشحن. تكاليف استئجار الناقلات العملاقة تقفز أحدثت الخطة هزة في أسعار الشحن على مستوى العديد من أسواق الشحن البحري، وكانت ناقلات النفط العملاقة من بين الفئات الأشد تأثراً، نظراً لمكانة الصين باعتبارها أكبر دولة مستوردة للنفط غير المكرر في العالم. وكانت “يونيبك”، الذراع التجارية التابعة لـ”سينوبك”، شركة النفط الكبرى المملوكة للدولة في الصين، أكبر مستأجرة منفردة في السوق الفورية لناقلات الوقود وزيت الوقود في العالم العام الماضي، بحسب تحليل أجرته “بوتن آند بارتنرز” لوساطة الشحن. صعدت تكاليف استئجار ناقلات النفط العملاقة للرحلة من الشرق الأوسط إلى الصين بنسبة 49% بالفعل منذ الإعلان عن القرار الصيني، بحسب بيانات “بورصة البلطيق”، فيما ارتفعت تكاليف الرحلات من خليج المكسيك (الذي أطلق عليه ترامب اسم خليج أمريكا في حفل تنصيبه رئيساً) بنسبة 11.5%.
