وأكدت النيابة في بيان رسمي: “اعتقال مارثيلو أرسي موسكويرا، الذي يحقق معه لاشتباهه في ارتكاب جريمة العنف الأسري أو المنزلي، وسيقدم المتهم إفادته الإعلامية للنيابة المكلفة بالقضية خلال الساعات القادمة”. وتم نشر صورة تظهر أرسي موسكويرا جالسا يراجع بعض الأوراق تحت إشراف ضابط شرطة والنيابة جيسيكا إتشيفاريا، التي أصدرت أمر الاعتقال ضده في 20 سبتمبر الماضي في مدينة سانتا كروز شرقي البلاد. وصدر أمر الاعتقال بناء على شكوى مقدمة من شريكته السابقة، التي ادعت أنها كانت ضحية “عنف نفسي” و”عنف جسدي”، كما أوضح النائب العام روجر ماريانا في ذلك الوقت. وردا على الواقعة، كتب الرئيس أرسي على منصة “إكس”: “أي شكوى ضد أطفالي، الذين هم بالغون ومسؤولون كاملون عن أفعالهم، يجب أن يتم التحقيق فيها وتوضيحها أمام السلطات المختصة كما هو الحال مع أي مواطن آخر”. وأضاف موضحا: “موقفي من هذه القضايا يتجاوز كوني رئيسا لبوليفيا، بل كأب يحترم قوانين البلاد”. وبعد عشرة أيام، سحبت المشتكية الشكوى ضد نجل الرئيس البوليفي “لتجنب عملية جنائية” بعد “قبول الاعتذارات” التي قدمها المعتدي، ولحماية صورتها من الظهور العلني. ومع ذلك، أكدت النيابة أن الإجراءات ستستمر رغم سحب الشكوى حتى يتم القبض على نجل الرئيس. يذكر أنه تم الإبلاغ عن لويس مارثيلو أرسي موسكويرا قبل بضع سنوات من قبل النائب هيكتور أرسي، الموالى للرئيس السابق إيفو موراليس (2006-2019)، لاتهامه بالعمل كوسيط بين الدولة والشركات المتقدمة لمشاريع الليثيوم، دون أن يكون موظفا عاما استنادا إلى تسجيل بث. وكانت النيابة قد قبلت البلاغ في أكتوبر 2023، لكنها رفضته في أبريل 2024، معتبرة أن التسجيل الصوتي لا يمكن اعتباره دليلا وأن لويس مارثيلو أرسي موسكويرا لم يكن جزءا من شركة اليثيوم البوليفية الحكومية. ولا تقتصر الشكاوى على هذه الحالات، فهناك عملية تتضمن طفلي الرئيس الآخرين. فقد كشفت منصة “كونيكتاس” الصحفية قبل شهرين عن تورط نجل الرئيس في شراء أرض تبلغ مساحتها أكثر من 2100 هكتار بقيمة 3.3 مليون دولار في 2021، عندما كان يبلغ من العمر 25 عاما. وتبين لاحقا أن هذه الصفقة لم تكن الوحيدة، حيث حصل رافائيل إرنستو مع شقيقته كاميلا أرسي موسكويرا، التي كانت تبلغ عشرين عاما في ذلك الوقت، على قروض بقيمة 9.1 مليون دولار، تمت في ست عمليات مع نفس الجهة المصرفية في أكتوبر 2021. وفي نهاية يوليو الماضي، أعادت النيابة فتح التحقيق في هذه القضية بعد أن كان قد أُغلق في منتصف 2024. إضافة إلى ذلك، تم حديثا الإبلاغ عن الرئيس أرسي بتهمة التخلي عن امرأة حامل، وهي موظفة حكومية سابقة يزعم أنه أنجب منها طفلا ورفض الرئيس الاعتراف به حسبما أفادت المشتكية. المصدر: “de último minuto”
