التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الأربعاء توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 الف دج. في حق متهم غير موقوف، في العشرينات من عمره. لتورطه في قضية اعتداء عنيف طال زوجته الحامل في أشهرها الأولى ذات 18 ربيعا.

ولقيت القضية استعطاف الحاضرين، كون المتهم حديث الزواج وينتظر قدوم مولود جديد. كما ان سبب القضية أمر بسيط لا يستحق الولوج إلى أروقة المحاكم، باعتبار أن سبب الخلاف بينهما هو شاحن الهاتف النقال ” شارجور”.

وتم متابعة المتهم من طرف نيابة المحكمة بالضرب والجرح العمدي على الزوجة، بعد شكوى قيدتها الأخيرة أمام مصالح الأمن. وهي في حالة يرثى لها، مما استلزم الأمر تدخل أهلها لانتشالها من مسكن الزوجية سكن مستأجر”، بضاحية باب الزوار.

وصرحت الزوجة الضحية بأن ما تعرضت له على يد زوجها المتهم، خطير جدا، والبداية كانت بمشادات لسانية حول شاحن الهاتف.

بحيث وبعد تهدئة الوضع عاد إليها زوجها أين كانت مسلتقية على السرير ليقوم بخنقها بكلتا يديه حتى ضاقت أنفاسها، بعد شل حركتها كليا بالضغط عليها بكلتا رجليه.

ووصفت المتهمة حالتها النفسية والصحية بالوضع الخطير، بعدما تسبب لها المتهم في التقيؤ دما. وسقوطها أرضا مغشى عليها وهي حامل دون رحمة أو شفقة عليها او على جنينها.

فيما أكدت والدتها للمحكمة بأنها لن تقبل الصفح عن المتهم، باعتبارها زوج غير مسؤول لا يقوم بواجباته الزوجية حيال ابنتها. فكم من مرة يتركها بلا مأكل وبلا علاج، والخطير يقوم بتنعنيفها وضربها. وفي المرة الأخيرة قالت أم الضحية، صممت على ابقاء ابنتها بجنبها ومعاقبة صهرها جزاء له .

وحاولت القاضي اصلاح الأمور بين الطرفين، غير أن الضحية رفضت التنازل عن القضية أو الصفح عن شريك حياتها. كونه منحته فرصة قبل الوصول الى المحكمة، ووضعت قائمة من الشروط منها استرداد طاقم الذهب الخاص بها ” مهرها”. والعدول عن سلوكاته اللامسؤولة، حيث راحت تسشكو المحكمة وهي تستجوب كطرف مدني في القضية. بأن المتهم عانت من تصرفاته لكونه مهمل لواجباته العائلية، لتجويعها وتركها عند أهلها منذ الخلاف الأخير الذي وقع بينهما، بالإضافة إلى عدم السؤال عنها أو عن ابنهما الحامل به.

وفي الأخير التمست والدة الضحية من المحكمة تمكينها من تعويض مالي مقدر ب50 مليون سنتيم جبرا بالاضرار اللاحقة ابنتها. وعليه قررت المحكمة النطق بالحكم في وقت لاحق.