متابعات – «الخليج»
أعلنت وزارتا المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالحكومة المصرية عن إطلاق منظومة إلكترونية جديدة تهدف إلى تعزيز الحوكمة في سوق الاتصالات، وتشجيع توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر.
وأكد البيان المشترك الصادر عن الوزارتين أن المنظومة تسعى لضمان المنافسة العادلة، ومواجهة الممارسات غير القانونية لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.
مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من الشركات الدولية بدأت في تصنيع الهواتف المحمولة بمختلف أنواعها داخل السوق المصرية، مما يسهم في توفير منتجات محلية بجودة عالية وأسعار تنافسية تدعم الصادرات.
وأوضح البيان أن الرسوم والضرائب الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة، كما هي ولم تتغير، مع إعفاء كل مواطن قادم من الخارج من رسوم جهاز محمول واحد للاستخدام الشخصي، خلال فترة انتقالية تمتد ثلاثة أشهر.
كما أعلنت الوزارتان عن تفعيل إمكانية تسجيل الهواتف المحمولة المستوردة عبر تطبيق «تليفوني»، دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع موظفي الجمارك، ويتيح التطبيق أيضاً مهلة ثلاثة أشهر لتسجيل الأجهزة وسداد أي رسوم مستحقة عبر الإنترنت، مع إمكانية التحقق من أكواد الأجهزة الأصلية لحماية المواطنين من الأجهزة المهربة أو المقلدة.
وأكد البيان أن المنظومة الجديدة تطبق فقط على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بعد الأول من يناير 2025، ولا تسري بأثر رجعي على الأجهزة المفعلة مسبقاً في السوق المحلية أو المستوردة قبل هذا التاريخ.