لندن ـ (أ ف ب)
أعلنت الحكومة البريطانية الخميس، أنّ الأشخاص المشتبه في أنّهم يقومون بتهريب مهاجرين، سيواجهون حظراً على السفر، وقيوداً تحول دون وصولهم إلى منصات التواصل الاجتماعي، في وقت تشهد المملكة المتحدة ارتفاعاً حاداً في عمليات عبور قناة المانش بشكل غير قانوني.
وفي عام 2024، تمكّن 36816 مهاجراً غير نظامي من عبور المانش انطلاقاً من فرنسا، في زيادة بنسبة 25 % مقارنة بالعام 2023، وفقاً لأرقام صادرة عن وزارة الداخلية الأربعاء.
منذ وصوله إلى الحكم في يوليو/تموز، تعهّد رئيس الحكومة العمّالية كير ستارمر بتعزيز مكافحة «عصابات» تهريب البشر.
وسيخضع المشتبه في كونهم جزءاً من هذه الشبكات إلى «حظر على السفر وقيود على الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي، وقيود على استخدام الهواتف»، وفق بيان صادر عن الحكومة.
وأضاف البيان: «من خلال اتخاذ إجراءات في مرحلة مبكرة من دون الحاجة إلى إدانة، ستساعد هذه الإجراءات المؤقتة على التصدي لتهريب البشر وأشكال أخرى من الجرائم الخطيرة والمنظّمة».
ومن المتوقع تقديم مشروع القانون خلال الأسابيع المقبلة.
وفي تقرير نُشر الخميس، أكدت منظمة «ريفيوجي كاونسل» (Refugee Council) غير الحكومية أنّ سياسة الحكومة، «بما في ذلك الجهود المتزايدة لتفكيك شبكات تهريب البشر، جعلت العبور عبر القناة أكثر خطورة».
وقالت المنظمة التي تنتقد الحكومة لعدم اتخاذها تدابير لتحسين مساعدة المهاجرين الذين يواجهون صعوبات أثناء العبور، إنّ «القوارب المكتظة والمتهالكة بشكل متزايد، زادت من المخاطر التي يتعرّض لها أولئك» الذين يحاولون العبور.
وطالبت المنظمة الحكومة بنشر بيانات «بالاشتراك مع الحكومة الفرنسية» بشأن الوفيات في صفوف المهاجرين في القناة، مع تحديد العمر والجنس والجنسية في حال توافرت معلومات بهذا الشأن.
وأوضحت «ريفيوجي كاونسل» أنّ عام 2024 شهد عدداً قياسياً لوفيات المهاجرين الذين عبروا القناة، مشيرة إلى أنّه تمّ الإبلاغ عن 69 حالة وفاة على الأقل.
وبحسب السلطات الفرنسية، قضى 76 شخصاً على الأقل في نحو عشرين حادث غرق في عام 2024.