أدانت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. إدانة المتهم “ت.ع” صاحب شركة فار من العدالة الجزائرية بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا و غرامة مالية نافذة. تزيد عن أكثر من 14 مليون دج لصاحب شركة “وسام بيجو” مختصة في بيع واستيراد الذهب.

كما تم إدانة المتهم “ك.م” مستورد للذهب بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة. في حين تمت إدانة “ب.ع” مسير شركة “ڨولد” للذهب. بعقوبة 10 سنوات حبسا و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة.

في حين تمت محاكمة موظف بالبنك الوطني الجزائري “وكالة زيغود يوسف” “ح عبد الرحمان “. بعقوبة 18 شهرا حبسا و 100 الف دج غرامة مالية نافذة. مع إدانة بقية المتهمين بينهم أصحاب المحلات التجارية للذهب وكذا أصحاب السجلات التجارية الصورية. بعقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين سنة حبس نافذ الى 6 سنوات حبس نافذ.

كما تم تغريم الشركات المتهمة بغرامة مالية نافذة بقيمة 32 مليون دج ، مع مصادرة الممتلكات والمحجوزات. التي تم تجميدها من طرف قاضي تحقيق الغرفة السادسة لدى القطب الجزائي الإقتصادي والمالي.

في حين تمت تبرئة أربعة متهمين كل من “ب.ب”، “ت.أيمن “،”م.ع” “ب.رضا”. كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بأن يدفعوا للخزينة العمومية تعويضات تراوحت بين 10 مليون الى 200 مليون دج ، عن الاضرار للتي لحقت بها .

100 مليار خسائر للخزينة العمومية

و يتابع في ملف الحال حوالي 83 متهما من بينهم 19 متهم موقوف رهن الحبس المؤقت. بعد قيامهم بتهريب و المتاجرة بالذهب بطريقة مخالفة للقانون بإستعمال سجلات تجارية وهمية. وهو ما كبد الخزينة العمومية أكثر من 100 مليار سنتيم ،مع قيام المتهمين بتبييض الأموال عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة، بتواطؤ مع موظفين عموميين بإحدى البنوك الوطنية .

المتهمون وجهت لهم تهم القيام بأعمال تخريبية ماسة بالاقتصاد الوطني والتهريب على درجة من الخطورة إضرارا بالاقتصاد الوطني. الغش الضريبي وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية وجرائم الفساد. بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور