إعداد: مصطفى الزعبي
تطالب إثيوبيا الملك تشارلز والجيش البريطاني بتسليمها القطع الأثرية التي تقول: إنها نُهبت من أراضيها قبل 150 عاماً.
وهذه القطع الثمينة محتجزة في بريطانيا منذ مصادرتها في معركة مجدالا عام 1868، وهي ختام الحملة البريطانية إلى الحبشة.
وتتوزع هذه القطع بين متاحف الوحدات العسكرية في بريطانيا، والمجموعة الملكية، والعديد من المؤسسات بما في ذلك المتحف البريطاني.
وسيتعين على المسؤولين في أديس أبابا تقديم طلبات العودة إلى الملك وقدامى المحاربين بالوحدة الذين يشرفون على المتاحف المخصصة لتاريخ الفوج.
وتقود جهود المطالبة بهذه القطع هيئة التراث الإثيوبية، وهي فرع من وزارة السياحة، إلى جانب الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية.
وفيما يتعلق بملكية المجموعة الملكية للمخطوطات الدينية، قال أبيباو أياليو جيلا، المدير العام للهيئة، لصحيفة «التلغراف»: «ما جرى الاستيلاء عليه من مجدالا لم يكن شيئاً عثر عليه هناك مصادفة، هذه حملة مخطط لها جيداً ونسميها نهباً». وأضاف «نعمل على تحديد موقع القطع وكيف يمكننا التفاوض».
ويأمل المسؤولون الإثيوبيون أن يكون زعماء حزب العمال أكثر انفتاحاً على إعادة التماثيل من أسلافهم المحافظين، خاصة أن السير كير ستارمر، وزير الخارجية البريطانية، وليزا ناندي، وزيرة الثقافة، أعربا عن دعمهما لحل الخلاف بشأن تماثيل إلجين الرخامية.
ويفكر المسؤولون الإثيوبيون أيضاً في التواصل مع وزارة الدفاع التي تساعد على تمويل عدد من المتاحف، للحصول على المساعدة في حملتهم.
وتشمل بعض الآثار «المنهوبة»، وفق الوصف الإثيوبي، مخطوطة تعود للقرن الثامن عشر وتحتفظ بها المجموعة الملكية، والأحذية الذهبية للإمبراطور الإثيوبي تيودروس الثاني، ودرع ربما كانت مملوكة للإمبراطور أيضاً، وهي محفوظة في متحف الجيش الوطني.
ويمنع القانون مؤسسات مثل المتحف البريطاني من التنازل عن القطع الأثرية، لكن الموجودة في المجموعة الملكية يمكن إرجاعها بموافقة الأمناء.
وكانت الملكة إليزابيث الثانية أعادت غطاءً وختماً ملكيين خلال زيارة رسمية لإثيوبيا عام 1965، عندما التقت مع هيلا سيلاسي، آخر إمبراطور للبلاد.