حذر البنك المركزي الألماني مرة أخرى من أضرار جسيمة قد تلحق بالاقتصاد الألماني إذا نفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية خلال حملته الانتخابية.

وقال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل في فرانكفورت إن المسار الانعزالي الأميركي في عهد ترامب من شأنه أن يضرب بشكل خاص الدولة المصدرة ألمانيا ويجلب معه  مخاطر كبيرة على النمو الاقتصادي.

وبحسب حسابات النماذج، فإن الناتج الاقتصادي الألماني في عام 2027 قد يكون أقل بنحو 1.5 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة. وأضاف ناجل أن  التضخم قد يتفاقم أيضا، رغم أن مدى هذا التضخم غير مؤكد إلى حد كبير، وأكد أن هذا سيناريو افتراضي.

وتُعتبر الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب أكبر خطر يهدد الاقتصاد الألماني، الذي انكمش بالفعل لمدة عامين على التوالي. وتتوقع الحكومة الفيدرالية وكبار الاقتصاديين نموا ضئيلا في أفضل الأحوال هذا العام. وفي نوفمبر الماضي، حذر ناجل من أن هجوم ترامب على الرسوم الجمركية قد يكلف ألمانيا واحد في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي. الولايات المتحدة هي الشريك التجاري الأهم لألمانيا.

ويستند البنك المركزي الألماني في حساباته على إعلانات حملة ترامب الانتخابية، حيث  سترتفع الرسوم الجمركية على الواردات من الصين إلى 60%، في حين ستخضع المنتجات من ألمانيا ودول أخرى لمعدل تعريفة جمركية بنسبة 10%.

وحتى الآن، فرضت الحكومة الأميركية رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية، وتم الإعلان عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على الألومنيوم والصلب لشهر مارس، ومن المقرر أيضًا فرض رسوم جمركية بنفس النسبة على المكسيك وكندا، وعلاوة على ذلك، وقع ترامب مؤخرا على أمر تنفيذي يقضي برفع الرسوم الجمركية على أي سلع تفرضها الولايات المتحدة حاليا أقل من شركائها التجاريين،  وأعلن عن المزيد من إعلانات التعريفات الجمركية، على سبيل المثال فيما يتصل بالسيارات، ورقائق الكمبيوتر، والأدوية.

بالإضافة إلى زيادات الرسوم الجمركية الأميركية، أخذ البنك المركزي الألماني في الاعتبار تدابير أخرى معلنة مثل الإعفاء الضريبي وترحيل المهاجرين على نطاق واسع في الولايات المتحدة. كما افترضت أن الشركاء التجاريين سوف يستجيبون بفرض تعريفات جمركية انتقامية - كما أعلن الاتحاد الأوروبي.