وجّهت محكمة الشراقة تهمة السرقة بالتعدد لزوجة مسير سابق بشركة “cds” المختصة في التنظيف بزرالدة وابنته وصهراه. وذلك بعد شكوى تقدمت بها الشركة بعد عزل مسيرها المدعو “ع.ع” بتهمة سرقة خزنتين فولاذيتين من مقر الشركة بها أختام ووثائق هامة.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة من قبل الشركة الخاصة ذات الطابع التجاري المسماة “cds” المختصة فالتنظيف. تفيد أن عائلة المسير السابق “ع.ع” قامت بسرقة خزنتين فولاذيتين تحمل وثائق و اختام الشركة. وادعت بوجود شهود وهم أعوان الشركة، وهي الادعاءات التي فندها المتهمون في الملف. ويتعلق الأمر بزوجة وابنتة المسير السابق للشركة وصهراه أحدهما زوج ابنته والآخر شقيق زوجته.
حيث أكدت زوجة المسير السابق للشركة، أنه بعد خلافات و نزاعات بين زوجها مسير الشركة. تم عزله وطرد عائلته من السكن الوظيفي للشركة. مما أجبرهم على الانتقال لمسكنه الشخصي. وذلك بعد 20 سنة قضوها بالسكن الوظيفي. حيث أكدت المتهمة “ب. ع” أنه بتاريخ الوقائع انتقلت إلى سكنها السابق من أجل نقل خزنة فولاذية كانت قد سبق أن اقتنتها بمالها الخاص. من أجل الاحتفاظ بمجوهراتها و مجوهرات بناتها المغتربين بالخارج بأمان. وبحكم تعذر نقل الخزنة الفولاذ لثقل وزنها اتصلت بالشركة التي إشترتها منها لمساعدتها في نقلها لمسكنها الجديد بحكم أنهم يملكون العتاد الملازم لذلك. وأنها اتصل بصهرها وشقيقها للوقوف على العملية وتمت بكل سلاسة وعلى مرأى أعوان الحراسة.
مردفة أن كاميرات المراقبة بالأماكن سجلت كل ذلك، موضحة أنها قامت قبل تسليم الخزنة بتفريغها من مصوغاتها ووضعها بسيارتها الشخصية. قبل أن تتفاجأ لاحقا باتهامها و ابنتها وشقيقها و صهريها بالسرقة بالتعدد.
المتهمون ينكرون التهم المنسوبة إليهم
موضحة أنها أقامت بالسكن الوظيفي رفقة زوجها و عائلتها الصغيرة لأزيد من 20 سنة. وأنها اقتنت خلال تواجدها بها على الخزنتين لحماية مجوهراتهم و أغراضهم الثمينة من السرقة. وأنها تحوز على كل الوثائق التي تثبت أن الخزنة ملكها ولا تخص الشركة.
وأنكر باقي المتهمين بما وجه لهم من تهم.
فيما طالب دفاعهم بإجراء تحقيق تكميلي في الملف للوصول إلى الحقيقة، وأكد أن الشكوى كيدية ضد عائلة المسير السابق من قبل المسير الحالي الذي كان يتقاسم معه صلاحيات تسيير الشركة قبل إحازته. نافيا ادعاء،المسير الحالي أن الخزنة تحوز على اختام ووثائق خاصة بالشركة والتي كان سيحصل عليها بعد إجراء تسلم المهام. منوها أن مهامه استلمها تلقائيا بحكم أنه كان يستقاسم نفس المهام سابقا.
دفاع الشركة الضحية طالب بمبلغ 10 مليون دج تعويض عن الضرر. من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
