افتتحت اليوم الخميس بعاصمة بيلاروسيا مينسك أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة الجزائرية البيلاروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني. وتم الافتتاح برئاسة يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مناصفة مع وزير مكافحة الإحتكار وتنظيم التجارة البيلاروسي، أرتر كاربوفييش، بحضور ممثلي عدة قطاعات من الجانبين. وفي الكلمة التي ألقاها لدى افتتاح الدورة، أكد الوزير شرفة بأن العمل المشترك سـيسـاهم في تعزيز التعاون بـين الجزائر وبـيلاروسيا وتـطـويـر شراكـتـهما في شتى المجالات، بحيث أن الهدف من هذه الدورة هو تقيـيم هذا التعاون وفـتح آفـاق جديدة للشراكة. واعتبر شرفة أن الإرادة الـتي تحـذو البلدين إلـى تطوبـر تعـاون مـثمر ومتنـوع ومتبـادل المنـفـعة، لابـد أن ُتكـلل بإقامة مشـاريع ملموسة، من شأنهـا تـثـميـن إمكانياتهما، واستغلال أوجه التكامل بين الجزائر وبيلاروسيا لمواجهة التحديات الاقتصـادية المشتـركة. وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن تعزيز التعاون الاقـتصادي والفني بين البلدين لا بد أن يكون في مستوى الإمكانيات المعتبرة التي تزخرة بها الجزائر وبيلاروسيا، مما يستدعي تجسيد مشـاريع شـراكة رابحـة/رابحة، وتسهيل شبـكة الأعمـال ما بين المتعاملين الاقتصـاديين، منوها إلى أن الجزائـر قد شرعـت خلال الفـترة الحـالية في تنـفيـذ برنـامج جـديـد للإنعـاش الاقتصـادي يـرمي إلـى بـعـث اقـتصـاد قـوي ومتـنـوع مـدر للثروة ولمنـاصب الشغـل، ويولي أولـويـة لمشـاريع الشـراكة والاستـثـمار الأجـنـبي المبـاشـر، مع الانـفـتـاح على السـوق الـدولـيـة. وذكر، في هذا السياق، بالمنظومة التشريعية الجديدة المستحدثة التي تؤطر النشاط الاقتصادي كـقـانـون الاستثمار، والتحفيزات المقدمة للمستثمرين ومزايا أخرى تتسم بها السوق الجزائرية.
