شرعت الولايات في الاعلان عن إجراء مزايدة مفتوحة لمنح حق الإمتياز للإستغلال السياحي للشواطئ المسموحة للسباحة لسنة 2025. ويأتي هذا تطبيقا لأحكام القانون 03-02 المؤرخ في 17 فيفري 2003 المتعلق بإستغلال و إستعمال السياحيين للشواطئ، وأحكام المرسوم التنفيذي 04-274 المؤرخ في 05 سبتمبر 2004 المحدد لشروط الإستغلال السياحي للشواطئ. وفي في هذا الصدد طالب رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك بضرورة تفادي التجاوزات التي حصلت السنوات الماضية واتخاذ تدابير احترازية. وكشف في منشور له على صفحته في الفايسبوك ان المنظمة كانت تريد عقد جلسة عمل مع إطارات الوزارة لنقل تصورها و مقترحاتها بعد عدة طلبات تعود أولتها لشهور مضت فيما يخض موضوع استغلال الشواطئ.
