أدانت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان “الطاهر خاوة”. بـ 6 سنوات حبساً نافذا ًمع إيداعه الحبس في الجلسة. ومصادرة كل الأرصدة البنكية، في قضية تتعلق وقائعها بالفساد المالي.

وتُوبع الوزير السابق الطاهر خاوة الذي كان موقوفا لسبب آخر، في قضية فصل فيها القضاء قبل أشهر. أمام ذات الهيئة القضائية عن تهم قبول مزية غير مستحقة. استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة، في قضية منح حظيرة بالعاصمة لرجل أعمال بطريقة مشبوهة بقيمة مالية تزيد عن 6 ملايير سنتيم. كما يُتابع في نفس القضية المتهم الثاني “ب.محمد” .

وتأتي المتابعة القضائية هذه بعدما استأنف المتهم ووكيل الجمهورية لدى رئيس القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد الحكم الابتدائي. حيث سلّط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون في حق المتهم “طاهر خاوة”. كما تم في نفس القضية الحكم على المتهم الثاني المدعو “ب.محمد” الذي تم إدانته أمام المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد 6 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج.

وقائع القضية

وفي تفاصيل قضية الحال، فإنّ الوقائع انطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها رجل أعمال يسمى “ب.م” ضد الوزير السابق ” الطاهر خاوة “. بعد أن وعده بمنحه حظيرة على مستوى الجزائر العاصمة، من أجل إستغلالها في وضع عتاد إبنه المقاول. غير أن الوزير حسب شكوى الضحية فقد قام بسلبه مبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم.

وخلال استجواب المتهم “الطاهر خاوة” في محاكمته السابقة من طرف هيئة المحكمة خلال مثوله، أنكر جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا.

وأقرّ أن تعامله كان مع أبناء المتهم “محمد” وهذا سنة 2013، حيث قام ببيع مسكن ملك له بولاية باتنة اشتراه عن طريق قرض بنكي من بنك البركة بمبلغ 900 مليون سنتيم. بموجب عقد بالبيع حرره عند الموثق، لصالح ابنه “هشام ” ودفع له نصف المبلغ. أما المبلغ المتبقي والذي لم يستطع دفعه فقد تم تحرير عقد اعتراف بدين بخصوصه.

قضية جديدة ثانية

وتجدر الإشارة إلى أن ملف الحال يعد ثاني ملاحقة قضائية، تتعلق بتهم فساد للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان “الطاهر خاوة”. الذي سبق وأن تم إدانته بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر في شهر نوفمبر من عام 2022. بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا لمتابعته في قضية ذات صلة بالفساد. توبع فيها أيضا الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني الذي تم ادانته هو الاخر بعقوبة سنتين حبساً نافذاً.

وقد أصدرت ذات الجهة القضائية حكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية للطاهر خاوة. المتابع بتهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة والثراء غير المشروع وتبييض الأموال.

كما كان قبلها كان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد، قد أصدر حكما يقضي بإدانة “الطاهر خاوة” بعقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً. فيما أدين الوالي السابق “محمد سلاماني” في نفس القضية بـ 3 سنوات حبساً نافذاً. قبل أن يستأنف الإثنين الحكمين القضائيين.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور