فرضت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، حزمة غرامات صارمة ضمن تعديلات شاملة على لائحة ضبط وإثبات مخالفات نظام الكهرباء.

وتهدف التعديلات الجديدة التي نشرتها صحيفة عكاظ، إلى تشديد الرقابة على المنظومة الكهربائية وضمان الالتزام الكامل بالأنظمة، وسط تحذيرات واضحة من عقوبات قد تصل إلى نصف مليون ريال.

تشديد العقوبات على مخالفات الكهرباء

أعلنت الهيئة أن استخدام المنظومة الكهربائية أو الربط بها بصورة غير نظامية، أو مساعدة الغير على ذلك، يعد من أخطر المخالفات، حيث تصل الغرامة في هذه الحالة إلى 500 ألف ريال، مع إمكانية رفعها إذا كانت آثار المخالفة جسيمة أو تكررت لأكثر من مرتين.

غرامات العبث بعدادات الكهرباء في السعودية

رفعت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء قيمة الغرامات المفروضة على العبث بعدادات الكهرباء، وفقاً لسعة القاطع، لتصبح كالتالي:

5 آلاف ريال إذا كانت السعة 100 أمبير أو أقل.

15 ألف ريال للسعات بين 101 و150 أمبير.

50 ألف ريال للسعات من 151 إلى 400 أمبير.

100 ألف ريال إذا تجاوزت السعة 400 أمبير.

وإذا ثبت أن مرتكب المخالفة لا يملك حساب العداد أو لا يُعد مستفيداً فعلياً منه، تفرض عليه غرامة مباشرة قدرها 50 ألف ريال.

عقوبات صارمة لمرتكبي المخالفات

شددت الهيئة على معاقبة كل من يُقصّر في أداء مهامه النظامية، وتضمنت اللائحة العقوبات التالية:

100 ألف ريال لتقصير المرخص له في تقديم البيانات المطلوبة.

50 ألف ريال عند عدم الالتزام بمعايير الأداء الفني.

20 ألف ريال لتأخير معالجة شكاوى المستهلكين.

2000 ريال عن كل حالة تأخير في تقديم الخدمة الكهربائية في مواعيدها المحددة.

اللائحة الجديدة تشمل الطاقة الشمسية وشحن المركبات

أقرت اللائحة غرامة بـ3000 ريال في حال مخالفة الإطار التنظيمي لأنشطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة أو شحن المركبات الكهربائية، في ظل حرص الهيئة على ضبط هذا القطاع الناشئ.

معايير فرض غرامات الكهرباء في السعودية

اعتمدت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء في لائحة الغرامات على 7 معايير أساسية، وهي:

مدى تعمد ارتكاب المخالفة.

حجم استفادة المخالف.

عدم التبليغ الطوعي.

عدم التعاون مع التحقيق أو التسوية.

نطاق المتضررين.

احتمالية وقوع أضرار فنية أو بشرية.

مدى جسامة الأثر الناتج عن المخالفة.

لا تهاون.. التفتيش الكهربائي بصلاحيات موسعة وضوابط صارمة

وشددت الهيئة على أهمية توثيق المخالفات ميدانياً بالصور، مع تحديد نوع العبث، وقراءة العداد، وسعة القاطع، وتاريخ الضبط، بالإضافة إلى إرفاق تقرير آخر فحص فني أُجري على العداد، لتكون جميع التفاصيل جاهزة عند التحقيق.

وفي سياق تحسين دقة الضبط وسرعة التحقيق، ألزمت الهيئة باستخدام الأنظمة الذكية في رصد وقت وتاريخ المخالفة، متى ما توفرت، مما يُسهّل إجراءات الإثبات ويقلّل من النزاعات.

كما أكدت التعديلات ضرورة تحرير المحاضر بدقة، على أن تتضمن بيانات شاملة عن الواقعة وصفة المخالف ووسائل التواصل معه، وفي حال تعذر تسليم المحضر مباشرة، يجب رفعه لأقرب مركز شرطة.

كذلك، منحت اللائحة الإدارة المختصة صلاحية حفظ القضية إذا ثبت عدم وجود مخالفة، بشرط توضيح الأسباب للمفتش المسؤول، تزامناً مع توسيع صلاحيات المفتشين الميدانيين، إذ أصبح من حقهم طلب تعليقات من مزودي الخدمة، وتحرير المحاضر مباشرة في موقع المخالفة، ورفعها للإدارة المختصة لاستكمال الإجراءات.