قدم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الأحد، عرضا حول مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.

وقال الوزير، إنّ مكافحة هذا النوع من الجرائم يقتضي التكييف المستمر للإطار القانوني المتعلق بالوقاية منها. لجعلها تواءم المعايير الدولية، لاسيما منها التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي.

مضيفا أن هذا النص، يأتي، في صيغته المعدلة، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية. الذي أمر بتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي قصد رفع تحفظاتها.

ويتضمن مشروع النص المذكور أحكاما أخرى من أهمها تكليف اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل باتخاذ التدابير المناسبة. لتحديد وتقييم وفهم مخاطر هذه الجرائم التي تتعرض لها الجزائر. مع وضع نتائج هذه التقييمات تحت تصرف السلطات المختصة.

وتشمل اقتراحات التعديل أيضا تطبيق التدابير المتعلقة بحظر نشاط الأشخاص والكيانات الإرهابية. المسجلين في القائمة الوطنية ذات الصلة. علاوة على اتخاذ إجراءات تجميد و/أو حجز أموالهم ومنع التعامل معهم. وهو ما يضاف إلى التدابير المنصوص عليها في قائمة العقوبات الموحدة لمجلس الأمن الأممي.

كما يتضمن مشروع النص جملة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الأحكام المتعلقة بمعاينة الجرائم من طرف ضباط الشرطة القضائية والجهات القضائية. مع إمكانية تشكيل فرق تحقيق مشتركة، دائمة أو مؤقتة، لإجراء تحقيقات متخصصة، لاسيما المالية. أو إجراء تحقيقات مشتركة مع السلطات المختصة في الدول الأخرى.

كما يقترح، في السياق ذاته، تشديد العقوبات المقرّرة لبعض الجرائم وتكييفها حتى تُصبح متناسبة مع خطورة الأفعال المجرمة.

أما فيما يتصل بتعزيز التعاون الدولي، يُلزم مشروع هذا القانون السلطات المختصة بالتعاون وتبادل المعلومات مع نظيراتها بالخارج بشكل تلقائي أو عند الطلب. وفقا للاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، وهذا تماشيا مع الالتزامات الدولية للجزائر.