قررت المحكمة الاقتصادية في العاصمة المصرية القاهرة، تأجيل نظر دعوى نقل ملكية أسهم الدكتور الراحل أحمد الدجوي إلى ابنة عمته إنجي منصور، حتى جلسة 1 سبتمبر المقبل، لإدخال الورثة وتعديل شكل الدعوى. جاءت الدعوى القضائية ضمن تطورات النزاع العائلي بين أحفاد الدكتورة نوال الدجوي على شركة دار التربية التابعة لجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب «MSA». مستند رسمي يكشف بيع الأسهم نشرت صحيفة «اليوم السابع»، صورة من توكيل رسمي مؤرخ عام 2017، وقعه كل من أحمد الدجوي وشقيقاه عمرو ومحمد، يُثبت بيعهم أسهماً ورثوها عن والدهم شريف الدجوي إلى جدتهم الدكتورة نوال الدجوي، مؤسسة جامعة MSA ورئيسة مجلس الأمناء سابقاً. ويتعلق النزاع بـ2,410 أسهم من أصل أكثر من 533 ألف سهم تمثل إجمالي رأسمال شركة «دار التربية للخدمات التعليمية». المحكمة تنتدب خبيراً بعد عزل نوال الدجوي انتدبت المحكمة خبيراً مالياً لفحص تكوين مجلس الإدارة بعد عزل نوال الدجوي، بناءً على دعوى من فريقها القانوني. وقال المستشار محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال الدجوي، في تصريحات صحفية، إن المحكمة كلفت الخبير بمراجعة كافة الأعمال والتصرفات المالية والإدارية التي تمت بعد عزل موكلته والاطلاع على سجلات الشركة والجمعية العمومية المنعقدة في 27 يونيو 2024. وأضاف أن التحقيق سيشمل مراجعة طريقة التصويت، وحضور الجمعية، ومدى قانونية الإجراءات التي اتُخذت بحق نوال الدجوي. صراع قانوني متعدد الجبهات بين أحفاد نوال الدجوي القضية الحالية ليست الأولى من نوعها، حيث رفضت المحكمة الاقتصادية دعوى سابقة تقدمت بها إنجي منصور تطالب فيها بإثبات نقل ملكية الأسهم إليها، وقالت إن التوكيل الذي استندت إليه يسمح لها بالتصرف نيابة عن جدتها. من جهة أخرى، تصاعد الخلاف داخل العائلة بعد أن أقام عمرو شريف الدجوي دعوى حجر على جدته، يطالب فيها بوضع ممتلكاتها تحت وصاية قانونية بسبب حالتها الصحية، وحددت محكمة الأسرة جلسة 30 سبتمبر المقبل للنظر فيها.
