صدّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رسمياً، اليوم، الاثنين على تعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك بعد موافقة نهائية من مجلس النواب في الثاني من يوليو/تموز 2025 على المقترحات التي قدمتها الحكومة.

أبرز البنود: إنهاء عقود الإيجار القديمة خلال 5 إلى 7 سنوات

تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على إنهاء عقود الإيجار القديمة نهائياً وفق جدول زمني محدد:

• للوحدات السكنية: بعد 7 سنوات من بدء سريان القانون

• للعقارات غير السكنية: بعد 5 سنوات فقط

زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية

أدخل القانون تعديلات على القيمة الإيجارية لتتناسب مع الأسعار الحالية، تشمل:

• للوحدات السكنية: تصبح القيمة الجديدة 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه شهرياً في المدن، و500 جنيه في القرى.

•للوحدات غير السكنية: ترتفع الإيجارات إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

كما تتضمن التعديلات آلية زيادة دورية:

• زيادة سنوية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية.

• تستمر هذه الزيادة سنوياً حتى مارس/آذار 2027، وهو موعد انتهاء العقود القديمة، ما لم يتم توقيع عقود جديدة بين المالك والمستأجر.

القانون يشمل 1.88 مليون وحدة سكنية

بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يشمل القانون الجديد حوالي 1.88 مليون وحدة سكنية، تمثل نحو 7% من إجمالي الوحدات العقارية في مصر.

وتأتي تعديلات قانون الإيجار القديم، تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية لفترات طويلة دون مراعاة التغيرات الاقتصادية.

الحكومة تتعهد: بدائل سكنية للمستأجرين قبل انتهاء المهلة

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية ملتزمة بتوفير بدائل مناسبة للمواطنين المتضررين من تعديلات قانون «الإيجار القديم»، وذلك قبل انتهاء مهلة السنوات السبع المقررة لتسوية أوضاع العقارات المشمولة بالقانون.

وأضاف مدبولي أن الدولة لن تترك أي مستأجر دون حلول عادلة، مشدداً على أن الهدف من القانون ليس الإخلاء القسري، بل معالجة الخلل التاريخي في العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق التوازن الاجتماعي المطلوب.

هدف التعديلات الجديدة: تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر دون طرد

لا تهدف تعديلات قانون الإيجار القديم إلى «الطرد الجماعي» كما روج البعض، بل يسعى إلى إنهاء علاقة إيجارية غير عادلة استمرت لعقود طويلة، من خلال إعادة التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر.

كما يمنح المستأجرين فترة انتقالية كافية، ويؤكد استمرار حمايتهم قانونياً، مع إتاحة الفرصة للمالكين للحصول أخيراً، على عائد عادل يتناسب مع القيمة السوقية لعقاراتهم.

وبحسب بنود القانون، تمت مراعاة أن العلاقة التعاقدية يجب أن تتطور بما يضمن العدالة للطرفين، دون أن يؤدي ذلك إلى صدمة اجتماعية.