باريس - أ ف بدعا السفير الإسرائيلي السابق لدى فرنسا إيلي بارنافي، والمؤرخ فانسان لومير الثلاثاء، الرئيس الفرنسي إلى فرض عقوبات على إسرائيل، مؤكدَين «الضرورة القصوى»، لهذا الإجراء، نظراً إلى الوضع الإنساني الكارثي للسكان، وللرهائن الإسرائيليين في غزة.وكتبا في مقال نُشرته صحيفة لوموند الفرنسية الثلاثاء: «سيادة الرئيس، إذا لم يتم فرض عقوبات فورية على إسرائيل، فستضطرون إلى الاعتراف بمقبرة. يجب التحرك الآن لإتاحة وصول الطعام، ومستلزمات الرعاية الصحية إلى غزة على نحو واسع».وأضافا: «كما تعلمون، أن العقوبات الفورية والملموسة وحدها هي التي ستؤثر في الرأي العام الإسرائيلي، وبالتالي على الحكومة الإسرائيلية، لتغيير الوضع بشكل حقيقي، من أجل إنهاء المجاعة، وضمان وقف إطلاق نار دائم، والإفراج عن الرهائن، وحماية الفلسطينيين في الضفة الغربية، وإنقاذ إسرائيل من نفسها».واعتبرا أن «ذريعة غياب إجماع أوروبي لم تعد مجدية» في حين حشد الرئيس الفرنسي «زخماً دبلوماسياً» في 24 يوليو/تموز الماضي، بإعلانه أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، وانضمت إليه لاحقاً بريطانيا وكندا.وأضاف بارنافي ولومير: «يمكنكم إطلاق وقيادة تحالف من الراغبين بين الدول الأوروبية. عليكم التحرك الآن، لأن الأمر ملح للغاية»، مشيرين إلى الدعوة لضم الضفة الغربية التي أقرّها البرلمان الإسرائيلي في 23 يوليو/تموز الماضي، «بأغلبية 71 صوتاً، مقابل 13».كما نددا بـ «ازدواجية المعايير»، حينما أصدر الاتحاد الأوروبي 18 حزمة عقوبات ضد روسيا، ولم يفرض أي عقوبة ضد إسرائيل.ومع ذلك، اعتبرا أن العزلة الجغرافية لإسرائيل ستجعل العقوبات «فعالة وملحوظة على الفور».وأوضحا: «سيادة الرئيس، لا تخلطوا بين الضجيج الدبلوماسي والواقع الميداني. منذ إعلانكم في 24 يوليو/تموز الماضي، تغير كل شيء على الصعيد الدبلوماسي، ولكن في غزة لم يتغير شيء» مضيفين: «الوعد بالاعتراف لا يغني من جوع».وعمل بارنافي سفيراً لإسرائيل في فرنسا بين عامي 2000 و2002. ولومير هو مؤرخ في جامعة باريس أست غوستاف-إيفل، وأدار مركز الأبحاث الفرنسي في القدس من عام 2019 حتى أغسطس/آب 2023.
