إعداد: مصطفى الزعبي
فُرضت غرامة مالية ضخمة على كلير راندز، مالكة منزل في مدينة نيوبورت في ويلز، بلغت 116 ألف جنيه إسترليني، بعد إدانتها بقطع شجرة ليمون محمية يعود عمرها إلى قرن من الزمان، دون الحصول على تصريح قانوني.
وبحسب صحيفة «ميرور» البريطانية، قالت كلير راندز إنها لجأت إلى متخصص في تنسيق الأشجار لإزالة الشجرة الموجودة في حديقة منزلها الخلفية، اعتقاداً منها بأنها تُشكل خطراً محتملاً.
وكانت السلطات فرضت أمر حماية مؤقت على الشجرة، يمنع قطعها أو إتلافها حتى وإن كانت تخضع لملكية خاصة، دون الحصول على إذن من المجلس المحلي. وعلى الرغم من تقديم العائلة طلبات لإلغاء أمر الحماية، إلا أن السلطات رفضت جميعها.
واللافت أن القضية لم تُفتح إلا بعد 10 سنوات من الحادثة، عندما اكتشف خبير بيئي من المجلس المحلي إزالة الشجرة خلال جولة تفقدية. وأكدت التقييمات أن إزالة الشجرة زادت من قيمة العقار بما لا يقل عن 50 ألف جنيه إسترليني.
وخلال المحاكمة في محكمة نيوبورت الجزئية، بُرئ زوج كلير، دامون راندز، فيما أُدينت هي بالتسبب في إزالة الشجرة أو السماح بذلك. وعلى الرغم من تقديم استئناف ضد الحكم، أكدت القاضية سيليا هيوز الإدانة، معتبرة أن كلير راندز مسؤولة مباشرة عن القرار، رغم عدم قيامها بعملية القطع بنفسها.
ويأتي الحكم وفقاً لقوانين مشددة في بريطانيا لحماية الأشجار المعمرة، وسط دعوات لزيادة التوعية العامة بأوامر الحماية، لا سيما أن مخالفتها قد تؤدي إلى عواقب قانونية ومالية جسيمة.