أصدرت، اليوم الجمعة، وزارة الداخلية المصرية بياناً عبر حسابها الرسمي على «إكس» بشأن مقطع فيديو تم تداوله مؤخراً يظهر قيام أحد الأشخاص بالترجل من سيارته والتعدي على القائم بتصوير المقطع بالسب في منطقة الجيزة.
بلاغات متبادلة بين طرفي الحادث
وأكدت الوزارة أن الفحص كشف عن تقديم الطرفين لبلاغات متبادلة بتاريخ 7 سبتمبر الجاري في قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة، تتعلق بالتعدي بالسب والضرب نتيجة خلافات على أولوية المرور.
إجراءات قانونية وتحقيق النيابة
وأضاف البيان أن الجهات الأمنية قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، وتم العرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للتحقق من ملابسات الحادث واتخاذ ما يلزم قانونياً.
تفاصيل وقعة مشادة أدهم سنجر
بدأت القصة عندما نشر سنجر مقطع فيديو عبر صفحته على فيسبوك، يظهر خلاله المشادة المرورية.
وقال إن المتهم تعمد مضايقته في الطريق، ثم أوقف سيارته وبدأ في تصويره والتعدي عليه بالسباب.
وأوضح سنجر أن قائد السيارة استمر في السباب ومحاولة الاحتكاك به؛ بل اصطدم عمداً بسيارته، قبل أن يفر هارباً، مشيراً إلى أنه تمكن من توثيق الواقعة بالفيديو قبل التوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر رسمي.
وأكد سنجر في تعليقه على الحادثة: «أنا لجأت للقانون كي أحصل على حقي كمواطن مصري».
وأثارت الواقعة جدلاً واسعاً بين رواد التواصل الاجتماعي.
وأوضحت التحقيقات الأولية أن الواقعة بدأت بعد خلاف على أولوية المرور بين البلوجر وأحد قائدي السيارات، حيث ظهر الأخير في الفيديو وهو يوجه سباباً وعبارات غير لائقة تجاه سنجر أثناء توثيقه للمشهد بكاميرا هاتفه.
إجراءات أمنية للتحقق من الواقعة
وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت سابقاً أن الأجهزة الأمنية تقوم بفحص شامل للفيديو لتحديد ملابساته، والتحقق من مكان وقوعه وظروفه، وضبط جميع الأطراف المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق القانون.
حالات مشابهة على الطرق تؤكد تصاعد الخلافات
وكانت الأجهزة الأمنية قد تعاملت في وقت سابق مع حادثة مماثلة بطريق شيراتون المطار في مصر الجديدة، حيث ظهر فيديو لسيدة تتعدى لفظياً وإشارات غير لائقة تجاه سائق دراجة بخارية أثناء توثيقه الواقعة، ما أثار انتقادات واسعة على مواقع التواصل.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.