حددت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، سبع وثائق أمام الأساتذة الراغبين في الإحالة على التقاعد لإيداعها على مستوى الصندوق المعني، يتم دراستها في طرف شهر قبل الشروع في استلام المعاشات.

وقالت مصادر على دراية تامة بالملف وملمة به، بأن باب الصندوق الوطني للتقاعد، مفتوح أمام عمال سلك التربية المحددين بموجب مرسوم صدر في الجريدة الرسمية والمعنيين بالتقاعد المسبق، من أجل إيداع ملفاتهم لدراستها والموافقة عليها، وهي ملفات-تكشف مصادر النهار أنلاين- بأنها تتمثل في تقديم تفاصيل حول مجمل الخدمات الخاصة بهذه الفئة، تضاف إليها نسخة من الشهادة العائلية، صك مشطوب، صورة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية، طلب خطي للإحالة على التقاعد.

ومن جملة الشروط الأخرى التي وضعها الصندوق أمام هؤلاء أن يكون عمر الخدمة محدد بخمسة عشر سنة على الأقل، قبل الشروع دراسة الملف والموافقة عليه في غضون شهر.

وعن آجال مباشرة إدارة الصندوق الوطني للتقاعد في منح المعاشات، أكدت مصادرنا، على أنها تدفع في أعقاب تقديم المعنيين لما يسمى بشهادة توقيف الراتب الشهري والشطب من قائمة المستخدمين.

وعن طريقة احتساب المعاش، أوضحت ذات المصادر بالقول “يتم احتسابها بطريقة عادية بنسبة 2.5 من المائة عن كل سنة مثبتة وباختيار أحسن راتب شهري خلال السنوات الخمسة الأخيرة أو خلال أحسن خمس سنوات من عمر المسار المهني”.

وتتمثل رتب قطاع التربية الوطنية التي يشملها قرار رئيس الجمهورية والقاضي بتخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات كتطبيق لمضامين القانون الأساسي في: المعلمين والأساتذة، النظار، المفتشين ومدراء المؤسسات التربوية لكافة الأطوار “الابتدائي، المتوسط والثانوي”.

وطبقا للمادة السادسة من قانون التقاعد، يحدد سن التقاعد بستين سنة للرجل والمرأة، غير أنه يمكن للمرأة العاملة أن تطلب التقاعد في سن الـ55. وعلى هذا الأساس تم التخفيض بثلاث سنوات للرجل ليستفيد منه في الـ57 والمرأة في الـ52.