شهدت محاكم مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين قضية أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل، بطلتها سيدة أعمال ثرية منحت موظفها الأصغر سناً ثلاثة ملايين يوان (نحو 420 ألف دولار) لمساعدته على الطلاق من زوجته، قبل أن تطالبه لاحقاً بإعادة المبلغ بعد فشل علاقتهما.
سيدة الأعمال، التي عُرفت باسم تشو، تدير شركة محلية ووقعت في حب موظف لديها يُدعى هي ها، رغم أن كليهما كان متزوجاً في ذلك الوقت. ومع تطور علاقتهما، اتفق الطرفان على الطلاق من شركائهما السابقين تمهيداً لبدء حياة جديدة معاً.
ولتسريع إجراءات الطلاق، حولت تشو المبلغ المذكور إلى زوجة هي السابقة، المعروفة باسم تشين، كتعويض عن الانفصال ونفقات تربية طفلهما، بحسب ما ورد في مستندات المحكمة.
لكن بعد عام من العيش المشترك، أدرك تشو وهي ها أنهما غير متوافقين، وقررا الانفصال. وعلى إثر ذلك، تقدمت تشو بدعوى قضائية تطالب هي ها وتشين بإعادة الأموال، معتبرةً أن العلاقة انتهت دون أن تحقق الغاية المرجوة منا.
في المحاكمة الأولى، حكمت المحكمة لصالح تشو، معتبرةً أن المبلغ يشكل «هبة غير قانونية» تتعارض مع النظام العام والأعراف الاجتماعية، وأمرت برد الأموال.
غير أن الزوجين السابقين قدما استئنافاً، وقضت المحكمة العليا بإلغاء الحكم السابق، مشيرة إلى أن تشو لم تقدم أدلة كافية على أن المبلغ كان «هبة غير مشروطة»، واعتبرت المحكمة أن الأموال كانت دفعة مقابل الطلاق ونفقات الطفل، جرى دفعها طوعاً من قبلها لدعم انفصال هي ها عن زوجته.
كما رأت المحكمة أن مطالبة تشو باسترداد الأموال تُظهر افتقاراً للنزاهة، خاصة بعد أن دعمت الانفصال بمحض إرادتها، ثم تراجعت عندما لم تنجح العلاقة.
أثارت القضية موجة من التعليقات الساخرة والانتقادات عبر الإنترنت في الصين، حيث وصفها كثيرون بأنها «قصة حب عبثية».
كتب أحد المعلقين: «من السخيف إنفاق ثلاثة ملايين يوان لتسهيل طلاق موظف»، فيما قال آخر: «كيف تطلب استرداد الأموال بعد أن ساعدت بنفسها في تفكيك زواج؟».