شهدت محطات الوقود المصرية، السبت 4 أكتوبر 2025، استمرار العمل بأسعار البنزين والسولار الحالية دون أي تعديل. وبدأت مصر منذ مطلع أكتوبر الجاري، تثبيت أسعار المواد البترولية حتى إشعار آخر، بناء على توجيهات رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، الذي أكد أن هذا القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين المصريين والحفاظ على استقرار السوق المحلي. إلغاء لجنة التسعير التلقائي في مصر جاء القرار بعد إعلان مجلس الوزراء في يوليو الماضي إلغاء لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي كانت تتولى مراجعة الأسعار كل ثلاثة أشهر وفقاً لتغيرات السوق العالمية. وذلك في إطار خطة الحكومة لتبني سياسة التثبيت المرحلي للأسعار، وضمان استقرارها خلال الفترة الحالية. وقال رئيس الوزراء المصري في تصريحات صحفية: «نأمل أن تكون الزيادة المقبلة في أسعار البنزين هي الأخيرة في مسار الزيادات، وبعدها سنواصل دعم السولار لضمان عدم تأثر أسعار النقل والخدمات الحيوية». الأسعار الرسمية في محطات الوقود الأسعار الرسمية التي تبيع بها محطات الوقود في جميع المحافظات المصرية جاءت كالتالي: بنزين 95 أوكتان: 19.00 جنيهاً / لتر. بنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيه / لتر. بنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيه / لتر. سولار: 15.50 جنيه / لتر. كما بلغ سعر الغاز الطبيعي للسيارات 7 جنيهات للمتر المكعب، وسعر طن المازوت الصناعي 10,500 جنيه. الرقابة الحكومية على محطات الوقود في مصر أكدت الحكومة المصرية أن أجهزة المحليات والرقابة التموينية في مختلف المحافظات تفرض رقابة مكثفة على جميع محطات الوقود للتأكد من الالتزام الكامل بالأسعار المعلنة، مشددة على أن أي مخالفة أو بيع خارج التسعيرة الرسمية سيواجه بإجراءات صارمة. وأوضح مصدر حكومي أن الالتزام بأسعار البنزين والسولار خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف، بحسب موقع صدى البلد. أسباب تثبيت الأسعار خرج قرار التثبيت نتيجة استقرار أسعار النفط الخام العالمية نسبياً خلال الربع الثالث من عام 2025، إلى جانب تحسن طفيف في سعر صرف الجنيه أمام الدولار مقارنة بالنصف الأول من العام، مما خفف الضغط على تكاليف استيراد المواد البترولية. وشملت آلية التسعير التي كانت تتبعها اللجنة قبل إلغائها ثلاثة محاور أساسية: أسعار النفط العالمية، وتكلفة الإنتاج والنقل المحلي، وسعر الصرف. خبراء: استقرار السوق يعكس توجهات المرحلة المقبلة أشار خبراء اقتصاديون إلى أن القرار الحكومي بتثبيت الأسعار جاء في توقيت دقيق لتجنب تأثيرات سلبية في معدلات التضخم، خاصة بعد موجات ارتفاع الأسعار خلال العامين الماضيين. كما أكد هذا القرار استمرار التوجه نحو دعم موجه لقطاع النقل العام المصري والسولار الصناعي للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية.
