منوعات / صحيفة الخليج

القضاء اللبناني يحدد موعد أول جلسة علنية لاستجواب فضل شاكر

قالت وسائل إعلام لبنانية إن القضاء حدد جلسة استجواب للفنان فضل شاكر، الذي سلّم نفسه للسلطات الأمنية أوائل الشهر الجاري بعد 12 عاماً من التواري عن الأنظار.
وأوضحت التقارير أن القاضي بلال ضناوي، رئيس محكمة الجنايات، حدد يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 موعداً لجلسة الاستجواب التمهيدية في إطار إعادة المحاكمة، وسط انقسام الرأي العام اللبناني حول وضع فضل شاكر القانوني.

التحقيقات والتحول إلى المسار القضائي العلني


قبل نحو أسبوع، أحالت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني محاضر التحقيق مع فضل شاكر إلى النيابة العامة العسكرية، تمهيداً لإحالتها إلى المحكمة العسكرية الدائمة، وهو ما يمثل الانتقال من مرحلة التحقيق الأمني إلى المسار القضائي العلني.
وتسلم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، كلود غانم، الملف وبدأ بدراسته لتحديد مواعيد الجلسات، ومن المتوقع أن تشهد القضية تطورات متسارعة خلال الأسابيع المقبلة، خاصة بعد سقوط الأحكام الغيابية السابقة وإعادة فتح الملفات من جديد لمحاكمة حضورية.

التهم الموجهة إلى فضل شاكر


أشارت مصادر قضائية إلى أن مخابرات الجيش حققت مع فضل شاكر حول التهم التالية:
الإرهاب وتمويل عصابات مسلحة للقيام بأعمال إرهابية.
المشاركة في القتال ضد الجيش اللبناني.
التحريض على قتل عناصر الجيش اللبناني، خاصة خلال أحداث عبرا عام 2013، التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى من الجيش.

نفي فضل شاكر وتوضيح موقفه


نفى الفنان اللبناني التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن العناصر المسلحة التي كانت برفقته كانت مجموعة حماية شخصية له فقط، ولم تشارك في القتال ضد أي جهة حزبية أو عسكرية، وأنه غادر عبرا قبل أيام من وقوع الأحداث.
وأشارت التحقيقات الأولية إلى أنه مويل جماعة الشيخ أحمد الأسير مادياً مع بداية انضمامه لهم، لكنه لم يتورط في القتال ضد الجيش اللبناني.
ومن المتوقع أن تستعين المحكمة العسكرية بعدد من الشهود، وربما يتم إجراء مواجهة بين شاكر والأسير، نظراً لاتهامات سبق أن وجهها الأخير لشاكر في التحقيقات السابقة.

خلفية أحداث عبرا


تعود جذور القضية إلى صيف 2013، حين اندلعت اشتباكات مسلحة في عبرا قرب صيدا بين جماعة الأسير وقوات الجيش اللبناني، وأسفرت عن قتلى وجرحى من الطرفين، وشكلت محطة فاصلة في المشهد الأمني اللبناني.
وقد وُجّهت إلى فضل شاكر اتهامات بالتحريض والدعم المالي واللوجستي للجماعة، ما أدى إلى محاكمته غيابيا وصدور عدة أحكام ضده، بعد انتقاله إلى مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا