كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، عن برنامج هام لتحسين حركة المرور والتنقل الحضري في العاصمة.

وأوضح الوزير، في كلمة له اليوم السبت، على هامش إشرافه على الولاة المنتدبين الجدد بالعاصمة، أن برنامج تحسين حركة المرور والتنقل الحضري في العاصمة يتضمن  توسيع شبكة المترو وتدعيمها بمحطات جديدة.

بالإضافة إلى إنجاز مواقف سيارات حضرية متعددة الطوابق، وتهيئة الأنفاق والمحاور الطرقية الكبرى. وإعادة تشغيل التيليفريك وتشجيع النقل الجماعي المستدام.

هذا وأكد الوزير في كلمته، على الديناميكية التنموية التي تعرفها ولاية الجزائر خلال السنوات الأخيرة. من خلال مشاريع هيكلية كبرى مست قطاعات السكن، النقل، البنى التحتية، الفضاءات الحضرية، والتهيئة البيئية.

وأشار سعيود، إلى المشروع الاستراتيجي لتطوير وعصرنة العاصمة، المصادق عليه من طرف السيد رئيس الجمهورية في ديسمبر 2024. في إطار رؤية تمتد إلى غاية سنة 2040، ترمي إلى جعل العاصمة قطباً حضارياً واقتصادياً متجدداً. يقوم على التنمية المستدامة وحماية الهوية المعمارية والتاريخية للمدينة.

وشدّد الوزير، على اعتماد آلية دقيقة للمتابعة والتقييم، تضمن احترام آجال الإنجاز ومعايير الجودة. مع تعزيز التنسيق بين القطاعات المتدخّلة، بهدف تجسيد مشاريع عصرية تعكس صورة العاصمة الحديثة.

ودعا السلطات المحلية إلى تكثيف المتابعة الميدانية وتقديم حلول آنية للعراقيل المسجلة. بما يسمح بالارتقاء بالخدمات العمومية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.

ونوّه الوزير، بحملات النظافة التي عرفتها العاصمة باعتبارها نموذجًا ناجحًا في المشاركة الجماعية ونشر الوعي البيئي. في إطار تجسيد توجيهات السيد رئيس الجمهورية لترسيخ ثقافة المواطنة البيئية.

كما أكد على دور المجتمع المدني كشريك فعّال في حماية البيئة وتحسين المحيط. وعلى الطابع الاستراتيجي للعاصمة في مجال الأمن والاستقرار.

العاصمة تُتوج بجائزة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في المدن

ونوّه الوزير، بالتتويج الدولي الذي نالته الجزائر العاصمة بعد فوزها بجائزة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في المدن “Shanghai Award”. ضمن أفضل خمس مدن لسنة 2025. وهو تتويج يُجسّد المجهودات المحلية المبذولة في عصرنة العاصمة. نحو نموذج مدينة عصرية ومستدامة في أفق 2030.

ودعا الوزير، الولاة المنتدبين الجدد، إلى اعتماد مقاربة تسييرية فعالة مبنية على المتابعة الميدانية الدقيقة للمشاريع. ومحاربة البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات، والتواصل الدائم مع المواطن، والعمل المنسق مع المنتخبين والمجتمع المدني.