أجرى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بعد موافقة رئيس الجمهورية، حركة جزئية في سلك المفتشين العامين بالولايات، مدراء التقنين والشؤون العامة، مدراء الإدارة المحلية، وكذا المدراء المنتدبين للتنظيم والشؤون العامة، والإدارة المحلية ببعض المقاطعات الإدارية. وحسب بيانٍ للوزارة، فإن هذه الحركة تستهدف تعزيز وتيرة التنمية وضمان التجسيد الصارم للقرارات المتخذة في شأنها. مع تعزيز الإرادة الرامية إلى إضفاء ديناميكية أكبر على العمل المحلي، ومنح دفع قوي المسار التنمية عبر مختلف ولايات الوطن. كما كرّست الترقيات الواردة في هذه الحركة مبدأ إشراك الإطارات الشابة في تقلّد مناصب المسؤولية على مستوى الجماعات المحلية، بما يضمن تحسين الأداء الإداري وتقديم خدمة عمومية أكثر جودة وفعالية للمواطن. هذا، وقد أسفرت هذه الحركة على ما يلي: فيما يخص المفتشين العامين بالولايات1 ترقية ستة (06) إطارات2 تحويل ثمانية (08) إطارات3. إحالة أربعة (04) إطارات على التقاعد4. إنهاء مهام إطارَين (02) فيما يخص مدراء التقنين والشؤون العامة1. ترقية إطارين (02)2. تحويل خمسة (05) إطارات فيما يخص مدراء الإدارة المحلية1. ترقية ستة (06) إطارات2. تحويل تسعة (09) إطارات3. إحالة إطارين (02) على التقاعد4. إنهاء مهام إطار واحد (01) فيما يخص المدراء المنتدبين للتنظيم والشؤون العامة والإدارة المحلية بالمقاطعات الإداريةترقية خمسة (05) إطارات.
