أعربت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية عن رفضها مخرجات أحد اجتماعات اللجنة الوزارية مع النقابات الأربع الأكثر تمثيلية، مشيرة إلى أنها تفاجأت بـ”الاحتفاظ بشرط المباراة في تغيير الإطار إلى أستاذ باحث، وربطها بالخصاص في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”.

وحسب ما أوردته الرابطة في بيان لها، فإن “هذه المباراة تم فرضها بشكل قسري”، الشيء الذي “سيؤدي إلى إقصاء العديد من الدكاترة، وزيادة تدني وضعية التعليم بالمغرب أمام المنتظم الدولي، وأمام المنظمات الدولية عموما، ما ينجم عنه عدم تطوير القطاع”.

وشددت الرابطة على تشبثها بمطلبها لقاضي بـ”إدماج جميع الموظفين الدكاترة في إطار أستاذ باحث بأثر رجعي وفق اتفاق 18 يناير 2022، الذي أشرف عليه رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش”، رافضة ما اعتبرته “انقلابا من الوزارة على هذا الاتفاق، لكونه سيزيد من منسوب الاحتقان داخل هذه الفئة، وتأزيم وضعية منظومة التربية والتكوين وتهميش كفاءات الوزارة”.

وإلى جانب ذلك، شددت الرابطة على أن “إطار أستاذ باحث سواء بالتعليم العالي أو المعاهد التمريضية هو ذو مهام مهنية وله كامل الحقوق في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، الشيء الذي يعارض إقصاء الوزارة دور الدكتور داخل التربية الوطنية، وتقزيمها لمهامه”، داعية إلى تحقيق “المماثلة الكاملة مع الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين من حيث المهام والحقوق والواجبات”.

وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف عبد الله الشتوي، رئيس الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية، أن “وزير التربية الوطنية تعهد في أجوبته حول ملف دكاترة التربية الوطنية بالطي النهائي لهذا الملف، في حين تبين أن الوزارة تريد أن تبقي هذا الملف مزمنا ومعمرا داخل أروقتها بشكل غير مفهوم”.

واتهم الشتوي جهات لم يسمها بمحاولة “إقصاء دكاترة وزارة التربية الوطنية الذين يريدون تقديم خبراتهم لصالح تجويد منظومة التربية”، داعيا الوزارة الوصية إلى “التعامل مع هذا الملف بالجدية المطلوبة”.

وطالب ذات المتحدث “وزير التربية الوطنية ومعه اللجنة الوزارية المشرفة على تعديل النظام الأساسي الجديد بوضع مادة انتقالية تدمج جميع دكاترة التربية الوطنية في إطار أساتذة باحثين”، مشيرا إلى أن “هناك من الدكاترة من ينتظر الحل منذ اتفاق 2010 القاضي بتسوية وضعية جميع الدكاترة في تلك الفترة”.