في سابقة من نوعها في تاريخ الوظيفة العمومية بالمغرب، وبمناسبة النقاش الدائر حول النظام الاساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبعد سلسلة طويلة من المفاوضات مع مختلف النقابات والتنسيقيات خرجت علينا وزارة التربية الوطنية ومحاوروها عشية أمس بنسخة هجينة عجيييبة تحمل تراجعات خطيرة، وتناقصات مضحكة.
ذلك أنها أصرت بمعية محاوريها على سحق أهم أطرها الادارية الذين كانوا وما يزالون يحملون مشاق ومتاعب هندسة وتنزيل كل المشاريع الوزارية، وفي مختلف مستوياتها: مركزيا وجهويا وإقليميا، وأعني بهم فئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات، وتجريدهم من المهام الأساسية التي تحددها المادة الثالثة من نظامهم الأساس لسنة 2010، و المتمتلة في :
مهام التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة في إدارات الدولة ومصالحها اللاممركزة;

– تصور وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ؛

– تنشيط  وتأطير وتنسيق مصالح الإدارة المعنية وتطوير قدراتها التدبيرية ؛

– إعداد البرامج والمخططات التنموية القطاعية ؛

– تأطير الموظفين والأعوان الموضوعين تحت سلطتهم وتكوينهم وإعادة تأهيلهم.

مع حرمانهم من الزيادة المرتقبة، بل وإغراق الإطار *المقترح للادماج* و مواصلة تهجين كلمة متصرف إرضاء لكل الفئات التي لم تجد لها موقعا ضمن وزيعتها في ما سمي بالنظام الاساسي، ومنهم من لا يحمل حتى شهادة الإجازة، وذلك قصد إفراغ الإطار من مكانته وتقزيم أدواره لفائدة فئات جديدة مستحدثة كل مؤهلاتها أن لها من بين المحاورين النقابيين من ينتمي إليها ويستميت من أجلها ضاربة عرض الحائط الدليل المرجعي للمهام والكفاءات في زمن خارطة الطريق والقانون الإطار 51/17   و قانون رقم54/19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية
في نفس الوقت الدي لازالت فيه مصالحها الجهوية بصدد توظيف نفس الأطر التي تم ادماجها لخلق فئات جديدة ستسمى  مستقبلا تنسيقية المحرومين من الادماج في إطار متصرف  وبموازاة هذا السحق والإذلال الذي استهدفت به الوزارة أطرها العليا ( المتصرفين المشتركين) وأغلبهم خريجو المدرسة الوطنية للإدارة، وحاملوا شواهد عليا في التسيير والتدبير، فضلا عما راكموه من تجربة في التخطيط والتأطير والتدبير والتقييم…، قلت، بموازاة ذلك فتحت الوزارة باب الولوج لإطار المفتش لأطر أخرى أقل تكوينا، وأقل شواهد، واقل خبرة مما جعل معظم هؤلاء المتصرفين يسعون للرحيل عن هذه الوزارة التي امعنت في إذلالهم وتجريدهم من كل حقوقهم المكتسبة.
وهذا كله في وقت عملت فيه قطاعات حكومية أخرى على إدماج متصرفيها المشتركين في مواقغ تلائم  مكانتهم وتحمي حقوقهم كقطاع العدل والداخلية والتشغيل ….
فهل تعي الوزارة خطيئتها وتصحهها، أم ستكون سببا في هجرة جماعية لأطرها نحو وزارات أخرى تحترم موظفيها وتحمي حقوقهم.

وفيما يلي النص الكامل للبيان الصادر عن التنسيقية :

عقب صدور مخرجات جلسة الحوار بين اللجنة الثلاثية والنقابات التعليمية ليومه الاثنين 25/12/2023 والتي كرست سياسة الاقصاء الممنهج والمتعمد للأطر العليا المنتمين لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات والتي تحكم بها منطق “الوزيعة والارضاء” بعيدا عن منطق الكفاءة والاستحقاق، وخرقا لكل المقتضيات القانونية والتنظيمية في هذا الشأن. عقدت اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اجتماعا تناظريا لتدارس هذا المنزلق الخطير وبناء عليه تعلن ما يلي:
رفضها التام للتقزيم والتهميش الذي طال ويطال مهام هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات العاملين بالقطاع في محاولة بئيسة لضرب مكانتها الاعتبارية بالقطاع من خلال مخرجات الحوار؛
رفضها المطلق لإدماج الخزي والعار في أي إطار لا يحترم مكانتها المادية والاعتبارية؛
تنديدها بقرصنة مهامها المحددة في المادة 3 من مرسوم 2010، إرضاء لبعض الجهات المحسوبة على الإدارة و التي تخضع لإملاءات خارجية ؛
احتفاظها بالحق في اللجوء إلى القضاء ضد الشطط الذي لحقها من خلال:
خلق هيئة موازية بعد إفراغها من المهام المحددة في المادة 3 من مرسوم 2010؛
اسناد نفس المهام التي تمت قرصنتها لهيئات أخرى دون سند قانوني؛
تنديدها بموقف ممثل إحدى النقابات الذي وصف المتصرفين الأطر المشتركة “بغول” الإدارة لجهله بمهام هذه الهيئة المنصوص عليها في المادة 3 من مرسوم 29 أكتوبر 2010، بمثابة النظام الأساسي للهيئة؛
تحميلها الوزارة المسؤولية عن سكوتها حول الطريقة التي تم بها الترامي على المهام الوظيفية للهيئة تارة أو حذفها تارة أخرى بناء على حسابات نقابية ضيقة؛
دعوتها الوزارة إلى التراجع عن الحيف الذي طال هيئة المتصرفين وإحالة النقط الخلافية إلى الأمانة العامة للحكومة ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لإبداء الرأي؛
وعليه فإن التنسيقية الوطنية:
تدعو الوزارة الى فتح باب مغادرة المتصرفين الى قطاعات حكومية أخرى تقدر أطرها العليا بناء على طلب ودون قيد أو شرط؛
تدعو جميع المتصرفين الى وضع طلبات مغادرة هذا القطاع الذي لا يحترم مبدأ الكفاءة ولا يعتمد الشواهد الجامعية في ترتيب هياكل الوزارة ويخضع لمنطق الابتزاز.
تدعو جميع أطراف الحوار وخاصة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تحمل كامل المسؤولية فيما ستؤول اليه الأوضاع من احتقان والذي سيؤثر سلبا على السير العادي للمرفق العمومي بالقطاع ؛
تدعو الوزارة الى التراجع عن قرصنة اسم متصرف ومنحه لهيئات وفئات أخرى مدرجة في النظام الأساسي المعدل دون سند قانوني لكون هذه التسمية مقرونة بمهام حصرية محددة في المادة 3 من المرسوم 2.06.377 الصادر في 29 أكتوبر 2010 عن الوظيفة العمومية والموقع من طرف السيد الوزير الأول، وبالعطف من طرف كل من وزير الاقتصاد والمالية والسيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة.
تدعو جميع المتصرفين إلى وقف جميع العمليات المرتبطة بتنزيل برامج الإطار الإجرائي لتنزيل خارطة الطريق بما في ذلك مشروع المدرسة الرائدة.
تدعو جميع المتصرفين إلى التوقف التام والفوري عن أداء جميع المهام التي لا تندرج ضمن مهامهم الواردة بالمادة 3 من المرسوم السالف الذكر المتمثلة في: التأطير والإدارة والخبرة والاستشارة والمراقبة.
تدعو جميع المتصرفات والمتصرفين الى اعتصام إنذاري مركزي أمام الوزارة تعبيرا عن رفضهم مخرجات جولة الحوار ليوم 25/12/2023 التي لم تنصف هذه الهيئة واجهزت على جميع حقوقها ومكتسباتها بما فيها مهام محددة بمرسوم منذ 2010، وكذا عدم احترام شروط ولوج الإطار بإقحام هيئات وفئات لا علاقة لها بمهنة التصرف، وذلك يوم غذ الثلاثاء 26 دجنبر 2023 ابتداء من الساعة 10.00 صباحا.
تدعو جميع ممثلي المتصرفين المعينين والمنتخبين أعضاء اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الى الاستعداد لتقديم استقالاتهم الجماعية في حالة صدور النظام الاساسي في الصيغة المدبرة التي تبين تواطئ جميع الأطراف حولها يوم 25/12/2023.
تدعو عموم المتصرفات والمتصرفين إلى الاستعداد لخوض اعتصامات انذارية أمام الاكاديميات وإنجاح جميع الأشكال النضالية التصعيدية التي سيعلن عنها.
وما ضاع حق وراءه مطالب