قرر التنسيق الوطني للتعليم العودة إلى الاحتجاج مجددا بسبب ما أسماه “الإجراءات التعسفية واللاقانونية المتخذة في حق الأستاذات والأساتذة المضربين عن العمل”.
في هذا السياق، أعلن التنسيق عن تنظيم وقفات ومسيرات إقليمية أو جهوية بالمديريات أو الأكاديميات، حسب خصوصية كل إقليم وكل جهة، وذلك يوم الأحد المقبل، داعيا كافة الشغيلة التعليمية إلى الحضور والمشاركة في هذا الشكل التضامني مع الموقوفين.
وأوضح التنسيق الذي يضم أزيد من 20 تنسيقية أن الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم تقف وراءه الحكومة والوزارة الوصية، فيما جدد تأكيده على أن خطوة الإضراب كانت من أجل الكرامة والحقوق والمطالب العادلة للشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة.
وجدد ذات التنسيق في بلاغ جديد تأكيده على تعليق كل الأشكال الاحتجاجية خلال أوقات العمل مؤقتا، محملا المسؤولية الكاملة للحكومة والوزارة الوصية في حالة عدم الاستجابة لكل مطالب الحراك.
وشدد ذات المصدر على أن مطالب الحراك التعليمي العادلة والمشروعة لا زالت قائمة، فيما أعرب عن تشبثه بفتح حوار جدي ومسؤول ومباشر مع الفئات المناضلة بغرض تسوية كل الملفات العالقة تسوية شاملة وعادلة وتنفيذ الاتفاقات السابقة بالأثرين الإداري والمالي.
ومن جملة المطالب التي حملها بلاغ التنسيق الوطني للتعليم، “التراجع عن كل الإجراءات التعسفية واللاقانونية في حق الأساتذة المضربين”، والتي تعد “شططا في استعمال السلطة وتعديا سافرا على حق الإضراب الذي يكفله الدستور”.
وإلى جانب ذلك، طالب التنسيق باسترجاع كل المبالغ المقتطعة من أجور المضربين والمضربات، فيما أعرب عن رفضه عرض الموقوفين عن العمل على المجالس التأديبية لكونهم مارسوا حقهم في الإضراب.
ومن جهة أخرى، شدد التنسيق الوطني على ضرورة إسقاط كل الأحكام القضائية التي وصفها بـ”الظالمة” الصادرة في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والأساتذة حاملي الشهادات على خلفية ممارسة حق الاحتجاج.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
