الحكومة تتعهد باعتماد مبدأ “الشفافية والمرونة” في عملية دعم المواطنين لاقتناء السكن

تعهد رئيس الحكومة عزيز أخنوش باعتماد مبدأي الشفافية والمرونة خلال تنزيل الورش الملكي الكبير المتعلق بدعم السكن، وذلك من خلال إحداث منصة رقمية لتدبير هذا البرنامج الجديد.

وأوضح أخنوش، خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد يوم أمس الخميس 2 نونبر الجاري، أن “هذا البرنامج، الذي تنكب الحكومة على تنزيله، يعد خطوة هامة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، تفعيلا للإرادة الملكية السامية، من أجل تعزيز قدرات المواطنين على الولوج للسكن المناسب”.

وتوقف رئيس الحكومة عند “الأهمية البالغة التي يحتلها توفير السكن في حفظ كرامة المواطنين”، مشيرا إلى أن “الحكومة تحرص على الاستجابة لاحتياجاتهم وطلباتهم، حيث حرصت على تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن، من خلال تقديم مساعدة مالية مباشرة لأول مرة للمشتري”.

وأشار أخنوش إلى أن “الحكومة تسعى من خلال هذا البرنامج، الذي يمتد على خمس سنوات ما بين 2024 و2028، إلى تيسير ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة، إلى السكن وتقليص العجز السكني”.

وشدد ذات المتحدث على أن “الحكومة تهدف من خلال هذا البرنامج الطموح إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وخلق فرص الشغل”.

هذا، ودعا رئيس الحكومة مختلف القطاعات الحكومية إلى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل تفعيل هذه البرامج النوعية والطموحة للدعم، والتواصل المؤسساتي والميداني مع عموم المواطنين قصد التعريف بها.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة صادقت قبل قليل على مشروع المرسوم رقم 2.23.350 بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي (صيغة جديدة)، بهدف وضع الإجراءات التنظيمية لتطبيق المادة 8 من قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، وذلك بالتنصيص على تحديد أشكال وكيفيات منح إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.