تستعد الجامعة الوطنية للصحة لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط يوم الإثنين 19 فبراير الجاري، احتجاجا على استخفاف الوزارة المتواصل بمطالب وانتظارات نساء ورجال الصحة ومصيرهم الإداري والمهني والاجتماعي.

وحسب ما أوردته النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، فإن هذه الوقفة تأتي تنديدا بـ”عدم وفاء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة بالتزاماتهما تجاه موظفي القطاع”، وهو ما “يبرز عدم حرصهما على إتمام وأجرأة الاتفاقات الجديدة”.

في هذا السياق، استنكرت النقابة في بلاغ لها المنهجية المتبعة في تدبير الحوار القطاعي والنتائج المترتبة عنه، معتبرة أن “إصدار وزير الصحة مذكرات في هذا الشأن مقابل عدم حضور الحوار وعدم التوقيع على الاتفاقات، وإرسالها للتداول في الجهات، ورهنها لتفسيرات وتقديرات مسؤولي الجهات والأقاليم، ماهو إلا قفز على تراتبية المكتسبات وتجزيء غير مقبول ينتج عنه الإلهاء وسط الأطر الصحية”ّ

وأوضحت النقابة أن “الحوار القطاعي لازال لم يقدم ولو درهم رمزي لنساء ورجال الصحة كالزيادة في الأجر التابث، مقابل التغيير القسري القادم لوضعهم الإداري والمهني”، مضيفة أن “المبالغ المنصوص عليها في محضر اجتماع الإتحاد المغربي للشغل مع وزارة الصحة تخص التحسين الجزئي للتعويض عن الأخطار المهنية لبعض الفئات الصحية فقط”.

هذا، وشددت الهيأة النقابية على تشبتها بمبدأ “المساواة بين موظفي القطاع العام، في جميع القطاعات والإدارات والمؤسسات عند السعي لتغيير الوضع القانوني للعاملين فيها، بترك حق الاختيار لهم ما بين الموافقة على النقل للوضع الجديد والبقاء في نظام الوظيفة العمومية”، معتبرة أن “النقل التلقائي لعموم موظفي الصحة دون ضمان حقهم في اختيار الإلحاق لا يكفل ذلك”.

وإلى جانب ذلك، أعلنت جامعة الصحة عن “تشبثها بنتائج محضر اتفاق يوم 29 دجنبر 2023 في مقدمتها الزيادة العامة في الأجر التابث لموظفي القطاع وباقي المكتسبات المادية والاعتبارية المنصوص عليها في هذا الاتفاق الأولي، وبمضامين محضر اجتماع وزارة الصحة والجامعة الوطنية للصحة ليوم 26 يناير 2024”.

ومن أجل درء الاحتقان السائد في القطاع، طالبت الجامعة الوطنية للصحة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بالتدخل في هذا الملف من خلال البت في النقاط الخلافية والاستجابة لها بما يفضي حل جميع الملفات العالقة، إضافة إلى إنصاف كافة الأطر الصحية بمختلف فئاتها.