رغم تطمينات الحكومة والمهنيين حول وفرة الأضاحي وتجاوزها الطلب المتوقع، يتوجس المغاربة من أثمنة هذه السنة، بسبب ما يروج حول ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، وذلك نتيجة أسباب تتعلق أساسا بالجفاف وغلاء الأعلاف وكثرة “الشناقة”.

ويرى متتبعون أن عملية استيراد رؤوس الأغنام وحدها لا تكفي لدعم القدرة الشرائية للمواطنين أمام الغلاء الفاحش للأسعار، مؤكدين أن المستفيد الوحيد من عملية الدعم هم كبار المستوردين، في ظل غياب المراقبة وتسقيف الأسعار… حيث يسمح لهم باستيراد رؤوس الأغنام بأثمنة منخفضة وبيعها بأغلى الأثمان.

وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف محمد جبلي، رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي بأن الواقع لا علاقة له بما يروج في “الفيسبوك”، مشيرا إلى أن أسعار أضاحي العيد، خصوصا المستوردة، تبدو في المتناول، بحيث يتراوح ثمن البيع بين 50 و 65 درهما للكيلوغرام.

وفي المقابل، أكد جبلي أنه من الطبيعي أن يكون ثمن الأغنام المحلية مرتفعا، نتيجة غلاء كلفة الانتاج، في حين يبقى الخروف المستورد في متناول الجميع، ويمكن للمواطن إيجاده بسعر 1600 أو 1800 درهم.

من جهته، اعتبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن ما يروج على مواقع التواصل الاجتماعي حول غلاء أضحية العيد “غير صحيح”، مبرزا أن السوق يحكمه العرض والطلب، والأسعار حرة.

وأوضح شتور أن الحكومة صرحت سابقا بأنها ستستورد 600 ألف رأسا من الأغنام قصد الحفاظ على المنتوج الوطني وخلق توازن في الأسعار، مطالبا الحكومة بتشديد المراقبة خلال العشر أيام التي تسبق العيد، لأن كثرة المضاربين (الشناقة) يرفعون من أسعار الأضاحي، ليصبح شراؤها كابوسا يثقل كاهل الأسر المغربية.