تشهد مدينة تزنيت حالة من الانتقائية والتمييز في تحرير الملك العمومي، حيث استولت شخصيات نافذة على أجزاء كبيرة من الملك العمومي بشكل فاضح. هذه الشخصيات تقوم بالبناء والتثبيت على الملك العمومي أمام أعين المسؤولين وفي وضح النهار، مما يثير تساؤلات حول من يحمي هؤلاء وما هي علاقتهم بمركز القرار الذي يجب عليه تطبيق القانون.
الوضع الحالي يعكس تهاونًا وتقصيرًا من الجهات المسؤولة، مما يفسح المجال لهذه الشخصيات للتصرف بحرية دون خوف من المحاسبة.
هذا الوضع يتطلب تدخلاً عاجلاً من قبل السلطات المختصة لضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وحماية الملك العمومي من الاستغلال غير القانوني.
في ظل هذه التجاوزات الواضحة والصارخة، يتوجه المجتمع المدني بطلب عاجل إلى عامل إقليم تزنيت حسن خليل للتدخل الفوري من أجل تنفيذ وحماية القانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء.
إن ضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون هو السبيل الوحيد لاستعادة هيبة الدولة وثقة المواطنين في المؤسسات.
كما طلب عدد من المتصلين بموقع أكادير 24 من العامل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة كل من تورط في هذه الانتهاكات، وضمان عدم تكرارها في المستقبل، والعمل على حماية الملك العمومي من أي استغلال غير قانوني.
إن حماية الملك العمومي ليست فقط ضرورة قانونية، بل هي أيضًا واجب أخلاقي ومسؤولية تجاه المجتمع.
يجب على جميع الجهات المعنية العمل معًا لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القانون، ومنع أي انتهاك لحقوق العامة. كما يجب فتح تحقيقات شفافة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات، لضمان استعادة ثقة المواطنين في المؤسسات والقوانين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
