تقلصت كميات لقاح “بي سي جي” الخاص بالمواليد الجدد في المراكز الصحية للقرب والمستشفيات العمومية، كما أربكت أجندة الإضرابات المتواصلة التي ينخرط فيها الأطباء والممرضون برامج الأسر المرتبطة بمواعيد محددة لتسجيل أبنائها في سجلات الحالة المدنية.

ويرفض موظفو الجماعات المحلية وضباط الحالة المدنية تسجيل المواليد الجدد، دون الإدلاء بشهادة طبية تثبت حصولهم على التطعيم الأول ضد السل، أو “بي سي جي”.

ووجد مواطنون في عدد من المدن صعوبات في الحصول على هذا التلقيح، المندرج في إطار البرنامج الوطني للتلقيح، بسبب نقص، أو انقطاع في المخزون، أو غياب الممرضين، أو أسباب أخرى، لم تصدر الجهات المسؤولة أي توضيحات بشأنها.

وفي هذه الحالة، تلجأ الأسر إلى الصيدليات للحصول على هذا التلقيح بسعر يصل إلى 65 درهما، علما أن منظومة التلقيحات يصل ثمنها إلى 150 درهما، وأغلبها يتكلف معهد باستور بتأمينه.

وقال سعيد عفيفي، اختصاصي في طب الأطفال بالبيضاء، إنه لم يتوصل بأي معلومات بوجود نقص في هذا اللقاح المتعلق بتعزيز جهاز المناعة والوقاية من مرض السل.

المصدر: (الصباح)