استنفرت وزارة الداخلية، الولاة و العمال لتدقيق صفقات “التأهيل الحضري”.
وذكرت مصادر إعلامية بأن وزارة لفتيت فتحت تحقيقات إدارية داخلية، لمعرفة أصحاب مكاتب الدراسات والشركات والمقاولات الكبرى، الذين يسيطرون على صفقات مشاريع برامج التأهيل الحضري للمدن التي تتولى الجماعات المحلية الإشراف المباشر عليها.
في هذا السياق، أكدت الصباح، بأن ولاة وعمال أنهوا إحصاء الشركات ومكاتب الدراسات التي تسيطر على الصفقات في مختلف الجماعات، بدعم من رؤساء جماعات نسجوا معها علاقات مصالح متبادلة، ضمنهم من يوجد في السجن، وآخرون ملفهم معروض أمام قضاء جرائم الأموال.
ومن المنتظر أن تكون المديرية العامة للجماعات المحلية قد توصلت بأسماء مكاتب الدراسات والمقاولات التي تسيطر على صفقات برامج التأهيل الحضري وتربطها علاقات قوية مع رؤساء جماعات، ضمنهم وزراء سابقون وبرلمانيون ورؤساء مجالس إقليمية، وأعضاء في مكاتب سياسية لأحزاب.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
