طالب الفاعلون في قطاع الصيد البحري بعد لقاءات مهنية مع المسؤولين المكلفين بإدارة شؤون القطاع من أجل النظر وبشكل عاجل في الإشكالات التي يعيشها القطاع خلال الآونة الأخيرة بفعل قلة المنتوج السمكي بمصايد وأسواق المملكة.

ويراهن هؤلاء على الدخول السياسي والاجتماعي الجديد من أجل الانخراط المكثف في لقاءات مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بغية تدارس وضعية القطاع، خصوصا بعد أن سجلت أسعار المنتوجات السمكية خلال فصل الصيف أرقاما “قياسية”.

ويعول هؤلاء الفاعلون على الدخول الجديد من أجل مباشرة اللقاءات مع المسؤولين، وعلى رأسهم محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،  بغرض تدارس مختلف الإشكاليات التي يعرفها القطاع، واقتراح حلول بديلة يمكنها التخفيف من قلة المنتوج بالمصايد الوطنية الأطلسية، وضمان حق المواطن في الاستهلاك.

ويتحدث الفاعلون في القطاع عن إشكالات ترتبط أساسا بقلة المنتوج السمكي سواء بفعل عوامل طبيعية أو بشرية مرتبطة بالاستنزاف ما أدى إلى ارتفاع الأسعار، مشددين على أن “الوضعية تستدعي اتخاذ قرارات جريئة”.

وخلص هؤلاء إلى أنهم مستعدون للدخول في مشاورات مع الوزارة، معتبرين أن الكل متضرر من الواقع الحالي، فاعلين أو مستهلكين، وهو ما يستوجب العمل الجاد والمتواصل لضمان الأمن الغذائي للبلاد.