يشهد المغرب ارتفاعًا حادًا في أسعار زيت الزيتون، حيث تجاوز سعر اللتر الواحد من الزيت الجديد 120 درهمًا، بينما بلغ سعر كيلوغرام الزيتون الخام 15 درهمًا وفق آخر الأرقام.

ويعود هذا الارتفاع الكبير إلى عدة عوامل، أبرزها:

• تراجع الإنتاج: أدى الجفاف الذي ضرب البلاد إلى تراجع كبير في إنتاج الزيتون، مما قلص المعروض في السوق.
• ارتفاع تكاليف الإنتاج: عانت المزارعون من ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب نقص المياه وارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات.
• بيع المخزون القديم بأسعار مرتفعة: لجأ بعض المزارعين إلى بيع الزيت المخزون من العام الماضي بأسعار مرتفعة، مما ساهم في زيادة الضغط على الأسعار.
• بيع الزيتون الرديء: تم بيع كميات كبيرة من الزيتون الرديء الذي تم جمعه من الأرض، مما أثر على جودة الزيت المتوفر في السوق.

تداعيات ارتفاع الأسعار:

• عبء على المستهلكين: يتسبب ارتفاع الأسعار في زيادة العبء المادي على المستهلكين، خاصة وأن زيت الزيتون يعد عنصراً أساسياً في المطبخ المغربي.
• صعوبات تواجه المزارعين: يعاني المزارعون من صعوبات كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الإنتاجية.
• تهديد للقطاع الزراعي: قد يؤدي استمرار هذا الوضع إلى تراجع مساحة الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة، مما يهدد استدامة هذا القطاع الحيوي.

في ذات السياق أفادت صحيفة “لاراثون” الإسبانية بأن عدداً من التعاونيات الزراعية المغربية قد شرعت في استيراد وتسويق زيت الزيتون الإسباني، وذلك في ظل الظروف المناخية الصعبة التي أدت إلى تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع أسعار هذا المنتج بالمغرب، موضحة أن هذا هذا الإجراء جاء عد موافقة السلطات المختصة على هذه الخطوة بهدف سد العجز في السوق المحلية.

وأوضح المصدر ذاته أن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أكد أن باب الاستيراد كان دائما مفتوحا.

وحسب الصحيفة، فإن هذه الخطوة جاءت في وقت كان يعتبر المغرب من ضمن نادي العشرة الأوائل المصدرين لهذه المادة الحيوية، إلا أن الجفاف المتزايد خلال السنوات الماضية، جعل العديد من الفاعلين يتجهون نحو الاستيراد، والإعلان عن قرب موعد ترويج منتجات زيت الزيتون الإسباني.