في ظل الارتفاع المذهل لأسعار اللحوم في المغرب، الذي وصل إلى 150 درهم للكيلوغرام، قررت الحكومة المغربية اتخاذ خطوة غير مسبوقة تهدف إلى خفض هذه الأسعار .

وحسب مصادر إعلامية، فإن تفكير السلطات يصب في فتح ملف استيراد اللحوم الأجنبية، وذلك لتوفير بدائل بأسعار معقولة والتخفيف من الضغوط المالية على الأسر المغربية.

وقد بدأ هذا الوضع منذ عام 2019، حيث شهدت أسعار اللحوم ارتفاعاً مستمرا مدعوما بعوامل عدة أبرزها الجفاف.