في خطوة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتقليل الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، يدرس المغرب حالياً فرض إلزامية التأمين على المساكن.

يأتي هذا التوجه عقب الدروس المستفادة من الزلزال الذي ضرب البلاد في 8 سبتمبر 2023، حيث كشف عن ضعف انتشار التأمين السكني بين أصحاب المنازل، وفقاً لما أورده موقع “الشرق” الإلكتروني.

وفي هذا الإطار، أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع التأمين وأنظمة التقاعد في المغرب، عن فتح باب العطاءات للشركات الاستشارية لإجراء دراسة شاملة حول تطبيق إلزامية التأمين السكني في البلاد، داعية الشركات لتقديم عروضها قبل 20 نوفمبر المقبل.

يوسف بونوال، الرئيس السابق للاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات، أوضح أن “التأمين السكني في المغرب لا يزال محدوداً، ويقتصر بشكل رئيسي على المنازل التي يتم شراؤها عبر القروض البنكية، مما يترك عدداً كبيراً من المنازل غير مؤمّنة ضد المخاطر”.

وأضاف أن هذا الوضع تفاقم خلال الزلزال الأخير، حيث لم يستطع معظم المتضررين من الملاك الاستفادة من صندوق التأمين ضد الوقائع الكارثية الذي تم إنشاؤه قبل سنوات لتوفير الحماية في مثل هذه الظروف.

وتُقدّر مساهمة قطاع العقار في المغرب بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وازدهر منذ عام 2005 بفضل تطور المدن الكبرى.

ويشهد القطاع حالياً دعماً جديداً من خلال برنامج حكومي يمتد من 2024 إلى 2028 ويهدف إلى تعزيز تملك السكن وتحفيز المعروض من الوحدات السكنية.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التوجه الجديد نحو إلزامية التأمين السكني في تعزيز حماية الملاك ودعم استقرار القطاع العقاري في مواجهة المخاطر الطبيعية.