انتبهوا.. ضرائب جديدة تدخل حيز التنفيذ بالمغرب إليكم تفاصيلها وفي التفاصيل،

مع بداية العام الجديد 2025، تدخل حيز التنفيذ تعديلات ضريبية شاملة بموجب قانون مالية 2025، تستهدف المواطنين المغاربة والعديد من القطاعات الاقتصادية. تشمل هذه التعديلات الضريبة على الدخل، الضريبة على القيمة المضافة، الإجراءات الجمركية، والضرائب المستحدثة لأول مرة، مثل الضرائب على أرباح القمار ومداخيل صناع المحتوى.

ضرائب جديدة على أرباح القمار وصناع المحتوى

نص قانون المالية الجديد على فرض ضريبة بنسبة 30% على المداخيل الناتجة عن أرباح ألعاب القمار، بما في ذلك الإلكترونية، مع اقتطاعها من المنبع، خصوصًا تلك ذات المنشأ الأجنبي المدفوعة من شركات أجنبية. كما تم إقرار مساهمة تضامنية إضافية بنسبة 2% يتحملها الأشخاص المقيمون بالمغرب عند تلقيهم مكاسب من ألعاب الحظ.

إصلاحات في الضريبة على الدخل

أدخلت تعديلات على الجدول التصاعدي للضريبة على الدخل، منها:

• – رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة السنوية من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، ما يعفي دخول الأجور التي تقل عن 6,000 درهم شهريًا.

– تخفيض أسعار الضريبة على الشرائح الأخرى، مما يخفف العبء الضريبي على المواطنين.

• – زيادة مبلغ الخصم السنوي للأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم لكل شخص يعوله الخاضع للضريبة.
• 
  كما شمل الإصلاح مراجعة الضريبة على الدخول العقارية المحجوزة من المنبع، مع تعديل النظام الجبائي لاسترداد اشتراكات التقاعد التكميلي غير المخصومة.

إعفاءات جديدة في الضريبة على القيمة المضافة

من أجل ضمان استقرار الأسعار في السوق الوطنية، قررت الحكومة إعفاء عمليات استيراد المواشي والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، بهدف تأمين الإمدادات الغذائية بأسعار مناسبة.

تعديلات جمركية بارزة

• – التراجع عن تخفيض رسم الاستيراد على العسل، بعد الجدل الذي أثاره ارتباط الموضوع بمصالح مستوردين من داخل الحكومة.

ضرائب جديدة على الاستهلاك

• – فرض ضريبة داخلية على السجائر الإلكترونية غير القابلة للتعبئة بقيمة 50 درهمًا لكل وحدة.

• – إضافة غرامات مرتبطة بعدم وضع العلامات الجبائية على منتجات الوقود مثل الغازوال والوقود الممتاز.

تأثير التعديلات على المواطنين والاقتصاد

تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتحقيق توازن مالي، مع تحسين الأوضاع الضريبية للأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض. في المقابل، تواجه بعض القطاعات الاقتصادية زيادات ضريبية تهدف إلى ضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلي.

ومن المنتظر أن تكون لهذه الإصلاحات انعكاسات مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين، خاصة مع إعفاءات الضريبة على القيمة المضافة لبعض المنتجات، وتخفيف العبء الضريبي على الأجور المتوسطة والمنخفضة، ما يعزز القدرة الشرائية ويدعم الاستقرار الاجتماعي.