خصصت الحكومة المغربية 400 مليون درهم لإصلاح الغرف المهنية، بهدف تحسين أدائها وتعزيز دورها في التنمية الجهوية عبر تهيئة هيكلية ومخططات تعاونية.
وتشمل الخطة عصرنة الخدمات، دعم التجار، وتكوين المهنيين في محو الأمية والثقافة المالية، مع استراتيجية 2025-2027 لتطوير مستدام.
وأكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن الإطار القانوني يتيح تعاون الغرف مع مؤسسات كالمراكز الجهوية للاستثمار، رغم بطء التنفيذ، مشيراً إلى بدء مفاوضات لاتفاقيات جديدة.
وأطلقت الوزارة دراسة لإصلاحات قانونية تشمل تجميع الغرف في 12 جهوية، تعديل انتخاباتها، وتحسين إدارتها وتمويلها.
وخصصت الوزارة تمويلاً لـ7 مشاريع تنموية لتقليل اعتماد الغرف على الدعم الحكومي، مع خطة لدورة ثانية لدعم مشاريع اقتصادية إضافية، لتعزيز دورها في تحفيز الاقتصاد الجهوي والتنافسية في التجارة والصناعة والخدمات.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة انا الخبر ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من انا الخبر ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
