وجّه الحسين اليماني، الخبير في قطاع المحروقات، انتقادات لاذعة للحكومة، متهمًا إياها بالتسبب في ارتفاع أسعار المحروقات في البلاد، نتيجة قرار تحرير الأسعار وتعطيل نشاط مصفاة المحمدية “سامير”.

أسعار غير مبررة رغم تراجع النفط عالميًا

وفي تصريح إعلامي له أكد اليماني أن أسعار الوقود في المغرب يجب أن تكون أقل بكثير مما هي عليه حاليًا، إذا ما تم احتسابها بناءً على الأسعار العالمية للنفط.

وأوضح أن السعر العادل للغازوال لا ينبغي أن يتجاوز 9.76 درهم للتر، بينما يجب أن يكون سعر البنزين في حدود 11.1 درهم للتر، في حين أن الأسعار المعروضة في محطات الوقود تتجاوز هذه المستويات بفارق كبير.

واعتبر اليماني أن قرار تحرير الأسعار لم يؤدِ إلى خلق منافسة حقيقية في السوق، بل تسبب في زيادة الأسعار، مؤكدًا أن التقارير الصادرة عن مجلس المنافسة، إلى جانب الغرامة التصالحية التي فرضها على بعض الفاعلين، لم تُحدث أي تغيير ملموس في الوضع القائم.

أزمة المخزون وتفاقم مشكلات الإمداد

وأضاف الخبير أن المغرب يواجه وضعًا حرجًا على مستوى مخزون المحروقات، بسبب صعوبة تفريغ شحنات النفط المستوردة في الموانئ، وهو ما زاد تعقيده تعطيل نشاط مصفاة “سامير“، التي كانت تمتلك إمكانيات كبيرة لتفريغ السفن وتكرير الخام، ما كان من شأنه أن يضمن استقرار الإمدادات وخفض التكاليف.

انتقادات حادة للحكومة بسبب “سامير”

وتساءل اليماني بلهجة حادة: “إلى متى سيستمر القائمون على شؤون البلاد في التفرج على هذه الخسائر الفادحة؟”، مشيرًا إلى أن تعطيل مصفاة المحمدية لم يكن مجرد قرار اقتصادي، بل جاء نتيجة إصرار بعض الجهات المستفيدة من الوضع الحالي على إبقاء الأسعار مرتفعة، رغم الأضرار التي تلحق بالاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء.

دعوات لإصلاح القطاع وإنهاء الاحتكار

في ظل هذه المعطيات، جدد اليماني دعوته إلى إعادة تشغيل مصفاة “سامير” ووضع حد للاحتكار في سوق المحروقات، معتبرًا أن غياب التكرير المحلي جعل المغرب عرضة لتقلبات الأسواق الدولية، ودفع المواطنين والشركات إلى تحمل تكاليف مرتفعة لا تعكس حقيقة الأسعار العالمية.

ويبقى السؤال المطروح: هل ستتدخل الحكومة لإصلاح الوضع، أم ستظل سياسة تحرير الأسعار دون ضوابط تدفع المغاربة إلى مواجهة موجات غلاء متتالية دون حلول حقيقية؟