أمام استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا رغم تراجعها دوليا ، طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بضمان شفافية سوق المحروقات، والحرص على توازن العلاقة بين المورد والمستهلك في هذا القطاع، من خلال الاحتكام إلى الأسعار الدولية وقواعد العرض والطلب وضوابط المنافسة الحرة المشروعة، تفاديا للتحكم في تشكيل الأسعار بأساليب تلحق الضرر بمصالحالمستهلك. وأعربت الجامعة عن استغرابها من استمرار ارتفاع الأسعار، وفي هذا الصدد لم يعد المستهلك المغربي يستوعب القواعد والضوابط السائدة في سوق المحروقات ببلادنا، بحيث يتفهم ارتفاع أسعارها في السوق الوطنية عندما ترتفع في الأسواق الدولية، غير أنه لا يستوعب استمرار هذا الارتفاع وطنيا عندما تنخفض الأسعار على الصعيد الدولي.دعت الهيئة الحقوقية إلى ضرورة وضع سياسات عمومية هادفة إلى تحقيق مستويات معقولة في مجال الأمن الطاقي، والحرص على حماية ودعم المصالح ذات الأولوية بالنسبة للمستهلك المغربي بصفة مستمرة في السوق الوطنية للمحروقات. كما شددت الجامعة على ضرورة السهر على حسن تطبيق قانون حرية الأسعار والمنافسة تفاديا لفوضى الأسعار، وضمان حماية حقوق المستهلك من التقلبات المريبة ومن جشع المضاربين والوسطاء، ومن كافة أشكال الاحتكار اللامشروع. ونادت الجامعة بتحيين القوانين وتحسين الإطار المؤسسي في قطاع المحروقات بهدف تحقيق الحكامة الجيدة ومحاربة كافة الممارسات التجارية اللامشروعة أو الكفيلة بإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني وبالمصالح الاقتصادية والاجتماعية لعموم المستهلكين المغاربة. ولتحقيق الأمن الطاقي، دعت الجامعة في معرض الوثيقة ذاتها إلى وضع سياسات عمومية فعالة تساهم في ضمان مستويات معقولة للأسعار، وحماية ودعم مصالح المستهلك المغربي في سوق المحروقات. وأوصت بتحيين القوانين وتحسين الإطار المؤسسي لقطاع المحروقات بهدف تحقيق الحكامة الجيدة ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة. المصدر: الأحداث المغربية
