تصعيد خطير.. جيش الجزائر يُخطط ل”حماقة” على حدود مالي وفي التفاصيل، في تطور مقلق ينذر بتفجير صراع جديد في منطقة الساحل الإفريقي، كشف المعارض الجزائري والباحث في الشأن المغاربي، وليد كبير، عن معلومات خطيرة تتعلق بتخطيط جيش الجزائر لشن عملية عسكرية داخل الأراضي المالية، وبالتحديد في شمال البلاد، وذلك بالتنسيق الميداني مع “حركة الأزواد” المسلحة. الهدف من العملية، بحسب كبير، هو إنشاء منطقة عازلة بعمق قد يصل إلى 100 كيلومتر على امتداد الحدود الجنوبية للجزائر، لمنع القوات المالية من الاقتراب من الخط الحدودي. ووصف كبير هذا التحرك بأنه “خطوة مجنونة” و”إعلان حرب غير مباشر على دولة ذات سيادة”، خاصة في ظل هشاشة الوضع الأمني في المنطقة، وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة. وهذه الأنباء تزامنت مع إعلان حالة الطوارئ القصوى في الجزائر، عقب اجتماع طارئ مشترك عقده المجلس الرئاسي والحكومة مساء أمس. الاجتماع أسفر عن اتخاذ إجراءات غير مسبوقة، من بينها تفعيل التجنيد الإجباري واستدعاء آلاف الجنود المتقاعدين ممن لا يزالون في سن القتال ويتمتعون باللياقة البدنية. هذا الاستنفار العسكري المفاجئ فُهم على نطاق واسع كمؤشر على نوايا تصعيدية، تعكس توجه النظام العسكري في الجزائر نحو خيارات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في إحدى أكثر المناطق توتراً في إفريقيا. وتطرح هذه التحركات الجزائرية، رغم تغليفها بشعارات “الأمن القومي” و”الدفاع عن السيادة”، تساؤلات كبيرة حول نوايا المؤسسة العسكرية الجزائرية، خصوصاً في ظل انسحاب فرنسا وتراجع الوجود الغربي في منطقة الساحل، ما خلق فراغًا استراتيجيًا تسعى أطراف إقليمية، وعلى رأسها الجزائر، إلى ملئه. غير أن التنسيق مع “حركة الأزواد”، المصنفة كتنظيم متمرد، يُعد سابقة خطيرة وخرقًا صريحًا للقواعد الدبلوماسية، ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في مالي. ويرى مراقبون أن الجزائر، التي اعتادت لعب دور الوسيط في نزاعات الساحل، تحولت اليوم إلى طرف مباشر في النزاع، مما يفضح ازدواجية خطابها السياسي ويفتح بابًا واسعًا أمام التأويلات بشأن طموحاتها التوسعية في الجوار الجنوبي، مستغلة غياب السلطة المركزية المالية وضعف مؤسسات الدولة هناك. وتشير المعطيات إلى أن النظام الجزائري قد يكون بصدد استغلال الأزمة الأمنية في مالي كوسيلة لتصدير أزماته الداخلية، خاصة في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتنامي الاحتقان الشعبي، وتدهور مؤسسات الدولة بسبب الفساد والانغلاق السياسي. وبذلك، تبدو المؤسسة العسكرية الجزائرية وكأنها تلجأ إلى خلق “عدو خارجي” للهروب من الأزمات الداخلية، وهذه المرة عبر مغامرة عسكرية في مالي، قد تنقلب عواقبها على الجزائر نفسها، في حال انجرّت إلى مستنقع أمني وسياسي معقد لن يكون الخروج منه سهلاً. الواقع يشير إلى أن المنطقة مقبلة على منعطف خطير، وأن أي تدخل أحادي الجانب في شمال مالي من قبل الجزائر قد يُشعل فتيل حرب جديدة، في وقت لا تزال فيه الجراح القديمة مفتوحة، والتوازنات الجيوسياسية في حالة تغيّر سريع لا يرحم من يغامر دون حسابات دقيقة.
