ألزمت المادة 29 من قانون حماية المستهلك، المورد الذي أبرم العقد بالحفاظ على المعلومات والبيانات الخاصة بالمستهلك، وألا يتداولها أو يفشيها بما يخالف أحكام هذا القانون أو القوانين المتعلقة بهذا الشأن مالم يثبت قبول المستهلك صراحة بذلك.

كما يلتزم باتخاذ جميع الاحتياطيات الضرورية، للحفاظ على سرية وخصوصية هذه البيانات والمعلومات.

 كما نص القانون أن للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العموم على الأقل، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد ذوى الشأن، أن يأمر بالاطلاع أو بالحصول على أي بيانات أو معلومات خاصة بالمستهلك إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت دلائل جدية على وقوعها، وفي جميع الأحوال، للمحكمة المختصة الاطلاع على تلك البيانات أو المعلومات.