وأشار الدكتور راضى أن مقترح مشروع القانون الذى تقدم به، يهدف إلى إنشاء مجلس وطنى يسمى المجلس الأعلى لسياسات ضبط الأسواق وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية ويتبع رئيس الجمهورية، ويجتمع المجلس بدعوة رئيسه مرة على الأقل كل 3 أشهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك ويكون اجتماعه صحيح بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية ثلثى أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس وللمجلس أن يدعو من الخبراء الذى يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

ويختص المجلس بدراسه ووضع الآليات والإجراءات التى تكفل ضبط الأسواق وحماية المستهلك و وضع الممارسات الاحتكارية وتضمن سلامة الغذاء من خلال اقتراح القوانين والتشريعات اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات التى تسهم بصورة فاعله فى تنفيذ الاستراتيجيات التى يحددها مع متابعة تنسيق جهود كافة الأجهزة المعنية والنتائج التى تصل إليها واتخاذ ما يلزم حيالها.

ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة والإجراءات الضرورية التى تعينه على أداء دوره وله فى سبيل ذلك، وإعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية لضبط ومراقبة الأسواق وحماية حقوق المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال تحليل وضع السوق كافة البيانات والممارسات السلبيه فى السوق واقتراح الاجراءات الرقابية اللازمة للوصول الى تحقيق توازن في السوق المصرى، ويشارك في وضع آليات لمتابعة تنفيذ الاستراتيجيه بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيه، ومراجعه وتحديث اولويات العمل بالنسبه لمنظومه ضبط الاسواق وحماية حقوق المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية.